تيسة: جدل قانوني حول جمع عام لجمعية تسير الفضاء متعدد الوظائف للمرأة بتيسة وسط طعون رسمية – صوت العدالة

صوت العدالة : عبدالغني الجناتي إدريسي

أثار الجمع العام الاستثنائي لجمعية المبادرة للتنمية المحلية بتيسة، المكلفة بتسيير الفضاء متعدد الوظائف بالمدينة، المنعقد يوم 12 يونيو 2026، جدلاً واسعاً حول مدى قانونية الظروف التي تم فيها عقده واتخاذ قراراته.

وحسب المعطيات المتداولة، يتكون المكتب المسير من تسعة أعضاء، غير أن وفاة الرئيس واستقالة أمين المال قلّصت عدد أعضائه إلى سبعة، في حين لم يحضر من بينهم سوى أربعة أعضاء تقريبا فقط إلى أشغال الجمع.

كما عرفت أشغال الاجتماع حضور أشخاص شاركوا في التصويت على التقريرين الأدبي والمالي، دون توضيح وضعيتهم القانونية داخل لائحة المنخرطين أو مدى توفرهم على الصفة التي تخول لهم المشاركة في عملية التصويت.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن نائب الرئيس كان قد تقدم بطعن لدى باشا المدينة والمدير الإقليمي للتعاون الوطني، بخصوص مسار الدعوة إلى الجمع العام وظروف انعقاده.كما يطرح الرأي العام المحلي جملة من التساؤلات بشأن عملية المصادقة على التقرير المالي، خاصة في ظل استقالة أمين المال قبل انعقاد الجمع العام، وهو ما يثير نقاشاً حول الجهة التي تولت إعداد التقرير المالي وتقديمه للمصادقة.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى أن الجمعية تشرف على تسيير الفضاء متعدد الوظائف بتيسة وتستفيد من موارد ومساهمات عمومية، من بينها دعم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمات مؤسساتية أخرى، الأمر الذي يجعل من مبادئ الشفافية والحكامة واحترام المساطر القانونية عناصر أساسية لضمان حسن تدبير المال العام وحماية مصداقية المؤسسة.هذه التطورات أعادت طرح تساؤلات حول مدى احترام شروط النصاب القانوني، وشرعية المشاركين في التصويت، ومدى مطابقة الإجراءات المتخذة لمقتضيات القانون الأساسي المنظم للجمعية التي تسير مرفقاً اجتماعياً مهماً.

وفي ظل هذا الجدل، يطالب متتبعون بتوضيح قانوني دقيق لوضعية الجمع العام وما ترتب عنه من قرارات، في انتظار ما ستقرره الجهات المختصة بشأن الطعون المثارة.