الفلاح: تكوين الموارد البشرية رافعة أساسية لتكريس الإدماج المؤسساتي للأمازيغية

قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن الحكومة، في إطار اشتغالها المتواصل لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “لا تقتصر منهجيا على مجرد مقاربة إدارية أو تنصيص قانوني، بل تسعى إلى تعبئة شمولية بموارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة السياسات العمومية”.

وأبرزت الفلاح، اليوم الجمعة، بمناسبة اللقاء التواصلي المنعقد على إثر اختتام الدورة التكوينية في اللغة الأمازيغية التي تم تنظيمها بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واستفاد منها 120 موظفة وموظف تابعين لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية والعمومية، “أهمية التكوين في اللغة الأمازيغية وتطوير أدوات تعلمها، تعزيزا لحضورها في الفضاء العمومي، و سعيا للإنتقال من مرحلة التفعيل النوعي إلى الإدماج المؤسساتي المنتج”.

وأكدت الوزيرة على أن تشجيع دراسة اللغة الأمازيغية “ليس مجرد ترف فكري وإنما رسالة واضحة مفادها أن الإنصاف الثقافي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال البحث والتكوين والإبداع”، مشيرة إلى الأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين لتعزيز وتقوية قدرات الموارد البشرية في مجال اللغة الأمازيغية.

وأشادت المسؤولة الحكومية “بالانخراط الفعلي للإدارات العمومية في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والجهود التي تبذلها لتعزيز حضور اللغة الأمازيغية وإدماجها في مختلف المجالات، بما من شأنه أن يخولها المكانة التي تستحقها باعتبارها إرثا مشتركا لكل المغاربة”.

وأكدت الفلاح على أن المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس حرصت على “صون الهوية الوطنية بمختلف مكوناتها، خاصة البعد الأمازيغي بتكريس دستوري كلغة رسمية للبلاد، معتبرة إياها هوية مشتركة لكافة المغاربة ونموذج وطني متفرد قائما على الوحدة الوطنية في إطار التعدد الثقافي”.

وأوضحت الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرة إلى عملها على تنزيل عدة مشاريع تهم تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات، كانت موضوع 73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية لمواكبتها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بمنجزات أهمها إعداد 25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد من خلال توفير 491 عون استقبال لتوجيه المرتفقين باللغة الأمازيغية بتنويعاتها (تريفيت، تشلحيت، تمزيغت) على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة بمختلف جهات المملكة.

ولفتت إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في خدمات الاستقبال الهاتفي لمراكز اتصال، وإدماجها في الهوية البصرية لعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية من خلال كتابتها على ما يناهز 4000 لوحة وعلامة تشوير، وكتابتها على واجهة 592 وسيلة نقل تابعة لبعض الإدارات العمومية (الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على كتابة اللغة الأمازيغية على حوالي 20 ألف سيارة وناقلة.

وذكرت الفلاح في السياق ذاته ترجمة التقارير والوثائق التواصلية ومحتويات المواقع المؤسساتية للإدارات والمؤسسات العمومية إلى اللغة الأمازيغية (300000 كلمة)، إضافة إلى إعداد معجم إداري يحتوي على 7.949 مصطلحا إداريا بالأمازيغية، وإنجاز دراسة لتقييم مستوى إدماج اللغة الأمازيغية بالمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للإدارات والمؤسسات الدستورية والعمومية.

وأفادت أنه تم إطلاق تجربة نموذجية على مستوى 40 جماعة ترابية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإنجاز منصة لتعليمها عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، واعتمادها في الجلسات العامة التي تنعقد بمقر البرلمان وفي الندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى إدماجها في التشريع لإعطاء دينامية جديدة للمنظومة القانونية الوطنية، ودعم مشروع إعداد وتطوير برنامج لإدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.