غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تؤيد إدانة رئيس جماعة أغمات بسنتين حبسا نافذا

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس مجلس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش-آسفي، عباس قدوري، والقاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، منهية بذلك مرحلة التقاضي الاستئنافي في هذا الملف.

​وجاء منطوق الحكم بعدما قررت الهيئة القضائية رفض الطلب الذي تقدم به الدفاع لإجراء خبرة جديدة، حيث قضت بتأييد القرار المستأنف في جميع مقتضياته مع إعادة تكييف الأفعال المرتبطة بتبديد واختلاس أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عامة، مع إبقاء المسؤول الجماعي والجهوي في حالة سراح إلى حين استنفاد مسطرة الطعن أمام محكمة النقض، وتثبيت التعويض المدني المحكوم به ابتدائيا لفائدة الطرف المدني والمحدد في 10 آلاف درهم.

​وانطلقت فصول القضية بناء على شكاية مدعومة بالتقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات، والذي رصد خروقات تدبيرية في مالية الجماعة، أسفرت عن توجيه تهم للمسؤول الجماعي تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

​ووفقا لمعطيات الملف، تمركزت الأبحاث والتحقيقات حول اختلالات شملت مشاريع حفر الآبار المخصصة لتزويد عدة دواوير بالماء الصالح للشرب، وطريقة استغلال المقالع الجماعية، إلى جانب رصد ملاحظات تهم التدبير الإداري والمالي للصفقات العمومية، والموارد البشرية، والممتلكات التابعة للمجلس الجماعي لأغمات.