الحق في النسيان الرقمي بين حماية الخصوصية وحق المجتمع في المعلومة

بقلم: هاجر السرناني

في عصر الرقمنة المتسارعة اصبح الانسان يعيش داخل فضاء مفتوح لا تنسى فيه الذاكرة الرقمية اي شيء تقريبا فكل ما ينشر على الانترنت من صور او تعليقات او مقاطع فيديو او اخبار يبقى قابلا للتداول والحفظ والبحث لسنوات طويلة حتى بعد مرور الزمن او تغير الظروف وهذا الواقع افرز مفهوما قانونيا حديثا يعرف بالحق في النسيان الرقمي

يرتبط هذا الحق بقدرة الفرد على طلب حذف او ازالة او اخفاء بعض المعلومات المتعلقة به من محركات البحث او المنصات الرقمية عندما تصبح هذه المعلومات قديمة او غير دقيقة او لا تعكس واقعه الحالي غير ان هذا الحق يطرح اشكالات قانونية عميقة تتعلق بالتوازن بين حماية الحياة الخاصة من جهة وحق المجتمع في الوصول الى المعلومة من جهة اخرى

فالى اي حد يمكن للفرد ان يطالب بمحو ماضيه الرقمي ؟وهل يحق له فعلا التحكم في صورته الرقمية بشكل كامل ام ان الذاكرة الرقمية العامة تعتبر ملكا مشتركا للمجتمع لا يجوز المساس بها بسهولة ؟كما يطرح السؤال حول من يملك سلطة القرار في حذف هذه البيانات . هل هي المنصات الرقمية ام القضاء ام هيئات حماية المعطيات الشخصية؟

لقد ظهر هذا المفهوم بشكل واضح في الاجتهادات القضائية الاوروبية حيث اعترف الاتحاد الاوروبي بالحق في ازالة بعض الروابط من نتائج محركات البحث في حالات معينة وذلك عندما تكون المعلومات غير ملائمة او غير ضرورية او مفرطة في المساس بخصوصية الافراد ومع ذلك لم يتم اعتبار هذا الحق مطلقا بل خاضعا لتوازن دقيق مع حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة

وفي السياق المغربي ومع التطور الكبير لاستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تزداد الحاجة الى تعزيز الوعي القانوني بمسألة حماية المعطيات الشخصية والى تطوير الاطار التشريعي بما يواكب التحولات الرقمية خصوصا امام صعوبة التحكم في انتشار المعلومات بعد نشرها على الشبكة العنكبوتية

كما يثير هذا الموضوع اشكالا اجتماعيا مهما يتمثل في اثر الماضي الرقمي على حياة الافراد حيث يمكن لمعلومة قديمة او محتوى سابق ان يؤثر على فرص العمل او السمعة الاجتماعية او العلاقات المهنية وهو ما يجعل الحق في النسيان الرقمي اداة محتملة لاعادة التوازن بين الماضي والحاضر

غير ان تطبيق هذا الحق بشكل واسع قد يخلق مخاوف من استغلاله لحذف معلومات ذات اهمية عامة او للتغطية على وقائع يجب ان تبقى في متناول المجتمع مما يجعل المسألة مرتبطة دائما بمبدأ التناسب بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة

وفي الختام يمكن القول ان الحق في النسيان الرقمي يمثل احد ابرز التحديات القانونية في العصر الرقمي فهو ليس مجرد فكرة تقنية بل هو سؤال جوهري حول حدود الحرية الرقمية وحدود الخصوصية في عالم لا ينسى فيه الانترنت شيئا لذلك يبقى التحدي الحقيقي هو ايجاد توازن دقيق بين حق الفرد في حماية ماضيه الرقمي وحق المجتمع في الوصول الى المعلومة.