شبكة الهجرة بالمغرب تنتقد الميثاق الأوروبي الجديد وتحذر من تداعيات

أدانت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب، في بيان صدر بتاريخ 20 يونيو الجاري، الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، معتبرة أنه يكرّس المقاربة الأمنية وتشديد مراقبة الحدود وفرز المهاجرين وإبعادهم، بدل اعتماد سياسات قائمة على حماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بالهجرة واللجوء.

واعتبرت الشبكة أن هذا التوجه يعكس تصاعد الخطابات والسياسات الداعية إلى ما وصفته بـ”أوروبا الحصن”، والتي تربط الهجرة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يغذي مظاهر التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب.

وحذرت من انعكاسات هذه السياسات على المغرب باعتباره بلد عبور واستقبال وانطلاق للمهاجرين، ومن محاولات نقل أعباء تدبير الهجرة إلى بلدان الجنوب، مؤكدة أن المهاجرين سيكونون أول المتضررين من هذه التوجهات.

وأكدت الشبكة أن الهجرة حق إنساني وليست جريمة، داعية النقابات والجمعيات والقوى الديمقراطية والحقوقية بالمغرب وأوروبا إلى توحيد الجهود لمواجهة السياسات التي تمس حقوق المهاجرين وكرامتهم.

كما طالبت بضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والعمل والعدالة، واعتماد سياسات هجرة عادلة وإنسانية تعالج الأسباب الحقيقية للهجرة، مع مراجعة القانون المغربي 02-03 بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب.

ودعت الشبكة الحكومة المغربية إلى عدم القبول بأي اتفاق أو ترتيبات تجعل من المغرب حارساً لحدود أوروبا على حساب حقوق المهاجرين وكرامتهم، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن هجرة كريمة وآمنة ومنظمة قائمة على احترام الحقوق الإنسانية والعدالة والتضامن بين الشعوب.