مطالب بكشف مآل 8 سدود مبرمجة بجهة سوس ماسة

عاد موضوع السدود الصغرى بجهة سوس ماسة إلى قبة البرلمان، بعدما طالب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة التجهيز والماء بتوضيح أسباب تعثر إنجاز ثمانية سدود صغرى كانت مبرمجة بالجهة في إطار اتفاقية شراكة تضم عدة مؤسسات.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، استفسر البرلماني عن خلفيات عدم إطلاق هذه المشاريع رغم مرور سنوات على برمجتها وتحديد آجال زمنية لإنجازها، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا التأخر وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأكد أومريبط أن هذه المشاريع تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف، مشددا على دور السدود الصغرى في دعم الأمن المائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المحلية بالمناطق القروية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن اتفاقية شراكة جمعت وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ومجلس جهة سوس ماسة، ونصت على إنجاز ثمانية سدود صغرى موزعة على عدد من أقاليم الجهة، تشمل أكادير إداوتنان وتارودانت وتيزنيت واشتوكة آيت باها وطاطا.

وأوضح المتحدث ذاته أن الجدولة الزمنية للمشاريع كانت تقضي بإنجاز بعض السدود ابتداء من سنة 2022، على أن تستكمل باقي المشاريع خلال سنتي 2023 و2024، غير أن أيا منها لم يعرف تقدما ملموسا إلى حدود اليوم.

واعتبر أومريبط أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول مآل الالتزامات المعلنة سابقا، خاصة أن هذه المنشآت المائية كان يعول عليها في تعبئة الموارد المائية ودعم النشاط الفلاحي وتقوية الفرشات المائية والحد من آثار التغيرات المناخية.

كما نبه البرلماني إلى أن تأخر إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ يحرم عددا من الجماعات الترابية من بنية مائية استراتيجية، كان من شأنها المساهمة في التخفيف من حدة أزمة الماء التي تعرفها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.