الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى التضامن مع أشرف حكيمي وتنتقد قرار القضاء الفرنسي

أعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن استغرابها من القرار القضائي الصادر عن إحدى المحاكم الفرنسية، والقاضي بإحالة ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي على المحكمة الجنائية لمتابعته بتهمة الاغتصاب، معتبرة أن توقيت هذا القرار يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن القضية تتجاوز شخص اللاعب لتلامس، بحسب تعبيرها، صورة المغاربة وتألقهم على الساحة الدولية، معتبرة أن القرار يمس بمبدأ قرينة البراءة الذي تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن ملف حكيمي يطرح، من وجهة نظرها، إشكالات مرتبطة بنظرة بعض الأوساط الأوروبية للمهاجرين وذوي الأصول الأجنبية، داعية إلى احترام مبادئ العدالة والمساواة وعدم التأثر بأي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية.

وشددت الجمعية على أهمية استحضار القيم الحقوقية الكونية التي تقوم على حماية الحقوق والحريات واحترام التنوع، مؤكدة أن المهاجرين ساهموا بشكل كبير في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والرياضية داخل العديد من الدول الأوروبية.

واعتبرت الهيئة أن قضية أشرف حكيمي أصبحت، في نظرها، قضية ترتبط بالدفاع عن حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة، داعية مختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى التعبير عن تضامنهم مع اللاعب خلال هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالرباط، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة وطنية ودولية لمتابعة تطورات الملف، كما ثمنت المبادرات التضامنية التي أطلقتها هيئات مهنية وحقوقية دعماً للاعب الدولي المغربي.

كما وجهت نداءً إلى أفراد الجالية المغربية بمختلف دول العالم من أجل مواصلة التعبير عن تضامنهم مع أشرف حكيمي عبر الأشكال القانونية والسلمية المتاحة.