المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية يرافع لأجل حقوق المهاجرين بجنيف

دعا عبد الله بوفوس، متحدثاً باسم المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بجنيف، إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم الإنسانية، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المنعقد في إطار أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث أشاد بالعمل الذي يضطلع به المقرر الخاص وبجهود آليات الأمم المتحدة في مجال النهوض بحقوق المهاجرين والتصدي للتحديات التي تواجه آلاف الأشخاص خلال مسارات الهجرة عبر مختلف مناطق العالم.

وأعرب بوفوس عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لانتهاكات تمس حقوقهم الأساسية في بعض مناطق شمال إفريقيا، بما في ذلك عمليات الطرد الجماعي نحو المناطق الحدودية الصحراوية، والاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى آليات الحماية الدولية.

وشدد المتدخل على أن كرامة الإنسان يجب أن تظل في صلب السياسات المتعلقة بالهجرة، مؤكداً أن المهاجرين، بغض النظر عن أوضاعهم الإدارية، يستحقون الحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أبرز بوفوس التجربة المغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة، مستعرضاً النتائج الإيجابية التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والتي مكنت من تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين وتعزيز ولوجهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية وبرامج التكوين المهني وفرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على الجهود المبذولة بمدينتي العيون والداخلة، حيث يستفيد المهاجرون من برامج للمواكبة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى مبادرات للإدماج تنفذ بشراكة بين السلطات العمومية والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني.

وأوضح بوفوس أن هذه المبادرات تعكس التزام المملكة المغربية بنهج إنساني وتضامني في تدبير قضايا الهجرة، انسجاماً مع التزاماتها الدولية ومع المبادئ التي يقوم عليها الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وفي ختام مداخلته، دعا بوفوس مختلف الدول إلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان الولوج الفعلي إلى إجراءات الحماية الدولية، واعتماد سياسات للهجرة ترتكز على حقوق الإنسان والتضامن والمسؤولية المشتركة.

وشكلت هذه المداخلة مناسبة لإبراز مساهمة فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعايش، والتأكيد على الدور الذي تضطلع به هذه الأقاليم باعتبارها فضاءً للاستقبال والاندماج والتضامن الإنساني.