✅ العقار بطنجة يدخل مرحلة تباطؤ مزدوج.. الأسعار تتراجع والمعاملات تنكمش | طنجة24

دخل سوق العقار في طنجة الفصل الأول من سنة 2026 على وقع تباطؤ مزدوج، جمع بين انخفاض الأسعار وتراجع المبيعات، في مؤشر يعكس فتورا واضحا في واحدة من أكثر المدن المغربية استقطابا للطلب السكني والاستثماري خلال السنوات الأخيرة.

فبحسب مذكرة حديثة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية، تراجعت الأسعار في طنجة، على أساس سنوي، بنسبة 3,9 في المئة خلال الفصل الأول من العام الجاري، في وقت انخفض فيه عدد المعاملات بنسبة 36,4 في المئة.

ويضع هذا التراجع طنجة ضمن المدن الكبرى التي سجلت انخفاضا لافتا في السوق العقارية، إلى جانب الرباط، حيث هبطت الأسعار بـ4,7 في المئة، والدار البيضاء بـ2,7 في المئة، ومراكش بـ1,5 في المئة.

لكن دلالة الرقم تبدو أكبر في طنجة، حيث ظل العقار خلال السنوات الماضية أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتحولات العمرانية والاقتصادية للمدينة، مدفوعا بتوسع مناطق صناعية ولوجستية، وارتفاع جاذبية المدينة بالنسبة للأسر والمهنيين والمستثمرين، فضلا عن الطلب المرتبط بالإقامة الثانوية والسياحة الداخلية.

تصحيح بعد موجة صعود

ولا يعني انخفاض الأسعار بالضرورة انهيارا في السوق، بقدر ما يعكس مرحلة تصحيح بعد سنوات من توسع عمراني سريع وارتفاع متواصل في كلفة السكن داخل عدد من أحياء المدينة ومحيطها.

فطنجة، التي تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى قطب صناعي ولوجستي وسياحي، عرفت تمددا حضريا واسعا نحو مناطق مثل بوخالف، مسنانة، مغوغة، العوامة، طنجة البالية وضواحي كزناية. غير أن هذا التوسع لم ينه الضغط على السكن، خصوصا بالنسبة للفئات المتوسطة والعمال والأجراء الذين وجدوا أنفسهم أمام أسعار بيع وكراء مرتفعة قياسا بالدخل المتاح.

وتأتي أرقام الفصل الأول من 2026 لتكشف أن السوق بلغ مرحلة فرز جديدة. فالمشتري أصبح أكثر حذرا، والطلب الاستثماري أقل اندفاعا، بينما لم تعد الأسعار قابلة للارتفاع بالوتيرة نفسها التي رافقت موجات التوسع العمراني السابقة.

ويظهر ذلك بوضوح في تراجع المعاملات بنسبة 36,4 في المئة بطنجة، وهو انخفاض حاد وإن كان أقل من المسجل في الرباط، حيث هبطت المعاملات بـ55,4 في المئة، ومراكش بـ53,3 في المئة، والدار البيضاء بـ37,8 في المئة.

وعلى المستوى الوطني، أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض بنسبة 0,4 في المئة على أساس سنوي خلال الفصل الأول من 2026. ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المئة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المئة.

أما عدد المعاملات، فتراجع وطنيا بنسبة 9,3 في المئة، نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ10,7 في المئة، والأراضي بـ6,8 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ3,6 في المئة.

اختبار للقدرة الشرائية

وتكتسي أرقام طنجة أهمية خاصة لأنها تأتي في مدينة تتقاطع فيها عدة أسواق داخل سوق واحد: سكن رئيسي للأسر المحلية، طلب مهني مرتبط بالمنطقة الصناعية واللوجستية، مشاريع موجهة للجالية، وإقامة سياحية أو شبه سياحية في بعض المناطق الساحلية والراقية.

هذا التعدد جعل السوق أقل تجانسا وأكثر حساسية لتقلبات القدرة الشرائية وشروط التمويل وتوقعات المستثمرين. فحين تتراجع المعاملات بهذا الحجم، لا يتعلق الأمر فقط بانخفاض في عدد عمليات البيع، بل بمؤشر على اتساع الفجوة بين الأسعار المطلوبة وما يستطيع المشترون دفعه فعليا.

وبالنظر إلى مكانة طنجة الاقتصادية، فإن تراجع الأسعار قد يحمل وجها مزدوجا. فمن جهة، يمكن أن يخفف نسبيا من الضغط على الراغبين في اقتناء السكن، إذا تحول إلى انخفاض فعلي في الأسعار المعروضة لا مجرد تصحيح محدود في العقود المسجلة. ومن جهة ثانية، قد يدفع المنعشين العقاريين إلى مراجعة وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة أو إعادة توجيه العرض نحو منتجات أكثر ملاءمة للطلب الحقيقي.

وعلى أساس فصلي، أظهرت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع وطنيا بنسبة 2,4 في المئة مقارنة مع الفصل الرابع من 2025، نتيجة انخفاض أسعار جميع الفئات، بـ3 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية والأراضي، وبـ0,8 في المئة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.

كما انخفض عدد المعاملات بنسبة 40,2 في المئة مقارنة بالفصل السابق، مع تراجع مبيعات العقارات السكنية بـ38,4 في المئة، والأراضي بـ45,9 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ40,2 في المئة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن سوق العقار في طنجة لا يعيش تراجعا معزولا، بل يتحرك داخل موجة تباطؤ وطنية أوسع. غير أن خصوصية المدينة تكمن في أن هذا التباطؤ يصيب سوقا ظل لسنوات عنوانا للجاذبية والارتفاع السريع، ما يجعل الفصل الأول من 2026 لحظة اختبار حقيقية بين منطق المضاربة ومنطق السكن القابل للتمويل.