– عبد النباوي: القضاء الإداري أصبح فاعلاً يساهم في ترسيخ الحكامة القانونية للقرار العمومي – مجتمع

شهدت الرباط اليوم الاثنين، إنطلاق أشغال الدورة التكوينية الأولى المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض ووزارة التجهيز والماء، حول موضوع “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام.

وتندرج هذه الدورة في سياق تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين وزارة التجهيز والماء ومحكمة النقض في مارس 2022، وتنزيلاً لتوصيات الندوة الوطنية حول الصفقات العمومية، بهدف دراسة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بمنازعات الصفقات العمومية والقرارات الإدارية، وتعميق النقاش حول حدود السلطة التقديرية للإدارة ودور القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات العمومية.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذا اللقاء يجسد إرادة مشتركة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات، مشدداً على أن الصفقات العمومية أصبحت آلية استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عبد النباوي أن القضاء الإداري لم يعد يقتصر دوره على الفصل في النزاعات بعد وقوعها، بل أصبح فاعلاً مؤسساتياً يساهم في تأطير العمل الإداري وترسيخ الحكامة القانونية للقرار العمومي، من خلال إيجاد التوازن بين متطلبات الفعالية الإدارية وضمانات المشروعية القانونية.

وأضاف، أن الاجتهاد القضائي الإداري يضطلع بدور مهم في توجيه الممارسة الإدارية وتحديد الحدود القانونية لممارسة السلطة التقديرية، معتبراً أن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تشكل ضمانة أساسية لحماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.

من جانبه، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تفرض تحديات قانونية وقضائية متزايدة، سواء في مجال الصفقات العمومية أو نزع الملكية أو تدبير الملك العمومي، ما يستدعي اجتهاداً قانونياً وقضائياً متوازناً يضمن حماية الحقوق واستمرارية المرفق العمومي.

وكشف الوزير أن الوزارة خصصت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2026 اعتمادات مالية بلغت نحو 1.385 مليار درهم لتنفيذ الأحكام القضائية، خُصص 70 في المائة منها للأحكام المتعلقة بنزع الملكية، معتبراً أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مؤشراً أساسياً على قوة دولة المؤسسات وترسيخ الثقة في الإدارة والعدالة.