لجنة القطاعات الاجتماعية بالمستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون لتقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، في خطوة تروم تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام أعضاء اللجنة، أن مهنة الحراسة شهدت خلال العقدين الأخيرين تحولات جوهرية، خاصة بعد صدور القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وما ترتب عنه من توسيع للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق حراس الأمن الخاص، فضلاً عن تزايد الاعتماد على خدماتهم في إطار الصفقات العمومية وعقود الخدمات.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف بالأساس إلى تخفيض ساعات العمل اليومية لحراس الأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع المقاولات العاملة في مجال الحراسة، من خلال إخضاعهم لمدة الشغل العادية المنصوص عليها في مدونة الشغل، بدل استمرار تصنيفهم ضمن فئة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة التي تسمح بالعمل لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً مقابل الأجر العادي.

وأضاف أن هذا الإصلاح من شأنه أن يسهم في خلق فرص شغل إضافية عبر توظيف عدد أكبر من الأجراء لتغطية حاجيات القطاع، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والإنصاف لفائدة العاملين في مجال الحراسة الخاصة.

وينص مشروع القانون على استثناء الحراس المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة من مقتضيات المادة 193 التي تعتبر بعض أعمال الحراسة أشغالاً ذات طبيعة متقطعة، مع إخضاعهم للمقتضيات العامة المتعلقة بمدة الشغل العادية المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل.

وفي ما يتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ، أوضح الوزير أن مقتضياته ستطبق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع منح فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر بالنسبة لعقود الشغل الناتجة عن عقود أبرمتها شركات الحراسة قبل صدور القانون، وذلك لتمكين مختلف الأطراف من ملاءمة أوضاعها مع الأحكام الجديدة.