عبد النباوي: الرقابة القضائية على الصفقات العمومية ضمانة لحماية المال العام

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالرباط، أن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تشكل ضمانة أساسية لحماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات، مشددا على أنها لا تهدف إلى عرقلة العمل الإداري أو الحد من فعاليته، بل إلى ترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة وضمان استدامة المشاريع العمومية.

وجاءت تصريحات عبد النباوي خلال افتتاح دورة تكوينية حول “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، منظمة بتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة التجهيز والماء.

وأوضح المسؤول القضائي أن الاجتهاد القضائي في مجال الصفقات العمومية لا يقتصر على ضمان التطبيق السليم للقانون وحسم المنازعات، بل يسهم أيضا في تعزيز الأمن القانوني والقضائي، من خلال استقرار المبادئ القضائية ووضوح القواعد القانونية، بما يتيح للفاعلين استشراف الآثار القانونية لتصرفاتهم ويعزز الثقة في المؤسسات.

وأضاف أن منظومة الصفقات العمومية تحتل مكانة محورية ضمن السياسات العمومية، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لتنزيل المشاريع التنموية الكبرى وتحقيق التنمية الترابية المتوازنة وتلبية حاجيات المواطنين.

وأشار عبد النباوي إلى أن تعزيز جودة الإطار القانوني والمؤسساتي للصفقات العمومية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، من شأنه رفع نجاعتها الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات والمشاريع المنجزة.

كما شدد على أن نجاح المشاريع العمومية لا يقاس فقط بسرعة الإنجاز أو بحجم الاستثمارات المرصودة لها، وإنما أيضا بمدى احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة في إطار من الشفافية وحسن تدبير المال العام.

وختم بالتأكيد على أن ضمان سلامة الصفقات العمومية ونجاعة تدبيرها يظل مرتبطا بوجود منظومة قانونية وقضائية قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الإداري ومقتضيات المشروعية.