المستشارون يمررون بالإجماع تعديلا يفتح باب المحاماة أمام كتاب الضبط

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على تعديل المادة 13 من مشروع قانون المحاماة بما يعفي أطر هيئة كتابة الضبط من شرط الكفاءة المهنية والتكوين بالمعهد لولوج المهنة.

وتضمن التعديل المتوافق عليه، خلال اجتماع البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون داخل اللجنة المعنية، شروطا أبرزها أن يكون مرتبا في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، وحاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادلها في تخصص القانون أو الشريعة، مع توفره على أقدمية 15 سنة على الأقل، بالإضافة إلى الخضوع لاختبار خاص تحدد شروطه ومساطره بقرار لوزير العدل.

وإلى جانب هذا المكتسب الاستثنائي لأطر المحاكم، تم التوافق على رفع السن الأقصى للمترشحين للمباراة من 45 إلى 50 سنة، وتوسيع التخصصات العلمية بإضافة خريجي كليات الشريعة لولوج معهد المحاماة، علاوة على تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المتمرنين للحاصلين على شهادة الكفاءة من 6 أشهر إلى سنة كاملة، وتمديد مهلة الانقطاع المسموح بها لقدماء المحامين للعودة إلى المهنة من 12 إلى 15 سنة، مع تقنين سقف واجبات الانخراط بنص تنظيمي مرجعي.

كما تم تقليص الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين في التعليم العالي للترافع أمام المحكمة نفسها من خمس إلى ثلاث سنوات، مع تدقيق مفهوم الشراكة لتصبح بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين، فضلا عن تعويض مفهوم “عرقلة الجلسة” بعبارة أكثر انضباطا وهي “أي فعل من شأنه الإخلال بنظام الجلسة أو تعطيل استمرار أشغالها” كفالة لمبادئ المحاكمة العادلة.

وفي خطوة لتخليق الممارسة المهنية وثورة الحكامة المالية، تم التوافق كذلك إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية من إيداع وسحب وتتبع للأرصدة، مع منع مجلس الهيئة منعا كليا من خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة من هذا الحساب حماية للحقوق والودائع.

بالإضافة إلى إعادة هندسة مجالس الهيئات بتقليص فئاتها الانتخابية إلى فئتين بالتساوي (50 في المائة للمسجلين لأكثر من 20 سنة، و50 في المائة للمسجلين بين 10 و20 سنة) وتحديد عدد أعضاء المجالس حسب الديمغرافيا المهنية لكل هيئة.