مصر تحقق تقدماً جديداً في خفض معدلات الإنجاب وسط جهود لمواجهة التحديات السكانية

أعلنت الحكومة المصرية تسجيل انخفاض جديد في معدلات الإنجاب والمواليد خلال العامين الأخيرين، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس تقدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الزيادة السكانية وتحسين الخصائص الديموغرافية للمجتمع.

وجاء الإعلان خلال اجتماع للمجلس القومي للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة نتائج الخطط التنفيذية المرتبطة بالسياسات السكانية وبرامج تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل الإنجاب الكلي من 2.54 طفل لكل سيدة في نهاية عام 2023 إلى 2.34 طفل بنهاية عام 2025، كما انخفض معدل المواليد من 19.5 مولوداً لكل ألف نسمة إلى 18.1 لكل ألف خلال الفترة نفسها.

وأكدت الحكومة أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى معدل إنجاب يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة بحلول نهاية عام 2027، وهو المستوى الذي يسمح بالاقتراب من تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.

وأرجعت الحكومة هذا التطور إلى توسيع برامج تنظيم الأسرة، وتعزيز حملات التوعية، وتكثيف التدخلات في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، والتي كانت تصنف ضمن “المناطق الحمراء”.

وبحسب المعطيات المقدمة، تراجع عدد هذه المناطق من 74 منطقة إلى 20 فقط، في حين ارتفع عدد المحافظات التي أصبحت خالية منها إلى 13 محافظة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة المصرية منذ عام 2021 “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، الذي يقوم على مجموعة من المحاور، أبرزها تمكين المرأة اقتصادياً، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، ودعم برامج تنظيم الأسرة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية ضبط النمو السكاني.

وتشير الحكومة إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من خفض معدل الإنجاب بشكل ملحوظ، بعدما كان يتجاوز 3.5 طفل لكل سيدة قبل نحو عقد من الزمن، معتبرة أن هذا التحول يمثل عاملاً أساسياً لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستفادة من ثمار التنمية.