المنصوري: دورية البناء القروي رفعت عدد المستفيدين من التراخيص إلى 1.8 مليون نسمة

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الوزارة حققت نتائج مهمة في تدبير قضايا العالم القروي، خاصة ما يتعلق بإشكالية البناء والتعمير التي تؤرق شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضحت المنصوري، اليوم الإثنين، خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الدورية التي أصدرتها الوزارة مكنت من تحديد مدارات الدواوير بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا فقط إلى 4698 دوارا، فيما توسعت المساحة المشمولة بهذه المدارات من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار.

وأضافت أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على عدد المستفيدين من التراخيص، موضحة أن عدد السكان المعنيين ارتفع من نحو 550 ألف نسمة إلى 1.8 مليون نسمة، وقالت إن هؤلاء المواطنين أصبح بإمكانهم الحصول على رخص البناء “بشكل عادي وبمساطر مبسطة”، بفضل توسيع مدارات الدواوير.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد طلبات الترخيص شهد بدوره ارتفاعاً كبيراً، إذ انتقل من 52 ألفاً و855 طلباً قبل صدور الدورية إلى 193 ألفاً و423 طلباً، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وأردفت أن عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة ارتفع من 28 ألفا و103 مشاريع إلى 111 ألفا و6 مشاريع، مسجلة أن الزيادة “تناهز أربعة أضعاف”.

كما أكدت المنصوري أن عدد المشاريع السكنية ارتفع من 22 ألفاً و844 مشروعاً إلى 62 ألفاً و200 مشروع سكني، مبرزة أن 68 في المائة من هذه المشاريع تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وهو ما يعكس، بحسب قولها، أثر الدورية في تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالبناء في الوسط القروي.

وأضافت أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع انتقل من حوالي 8 مليارات درهم إلى أكثر من 80 مليار درهم، بزيادة تفوق عشرة أضعاف، معتبرة أن هذه المؤشرات تؤكد أن “الدورية كانت في محلها وكان لها تأثير إيجابي على ساكنة العالم القروي”.

وفي ما يتعلق بوثائق التعمير، أوضحت الوزيرة أن 84 في المائة من الجماعات القروية أصبحت مغطاة بوثائق التعمير، كما تمت المصادقة على 145 تصميماً خاصاً بالتكتلات القروية.

وأكدت المنصوري أن الوزارة لم تتوقف عند هذه النتائج، بل واصلت العمل على تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، مشيرة إلى أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 20 يناير 2026، وينتظر استكمال مسطرة المصادقة عليه داخل مجلس المستشارين.

وأوضحت أن هذه الوكالات الجهوية ستوفر حكامة جديدة خاصة بالعالم القروي، وستسمح بالاستفادة من التجارب السابقة، وفي مقدمتها تجربة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مضيفة أن الهدف هو “تبسيط المساطر وتسريع معالجة طلبات التراخيص عبر اعتماد نظام الشباك الوحيد داخل الوكالات الجهوية”.

كما أشارت إلى مساهمة الوزارة في مواكبة تنزيل البرنامج الوطني الخاص بالمناطق القروية الصعبة، مؤكدة أن العمل يجري بشكل مشترك مع وزارة الداخلية من أجل معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالتعمير القروي.

وأضافت أن الوزارة تشتغل منذ أكثر من سنة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على مراجعة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، بهدف اعتماد وثائق تعميرية خاصة بالوسط القروي تشمل مجموع تراب الجماعة، وليس فقط المراكز القروية، بما يتيح “رؤية استباقية للتنمية المحلية وتغطية أوسع للدواوير”.

وفي السياق ذاته، أبرزت المنصوري أن من بين المقترحات المطروحة دراسة إمكانية تسوية بعض الخروقات السكنية الجزئية في العالم القروي، موضحة أن العديد من الأسر لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لإنجاز مساكنها بشكل كامل دفعة واحدة، وقالت إن الأمر يتعلق بإيجاد حلول واقعية تمكن المواطنين من استكمال مساكنهم تدريجياً في إطار قانوني منظم.

وفي محور آخر، أكدت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت منهجية متجددة تقوم على تعزيز الاستثمار المنتج، وتحسين جودة العيش، وتقليص الفوارق الترابية، وضمان التقائية السياسات العمومية مع وثائق التعمير.

وأوضحت أن هذه المقاربة مكنت من بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 90 في المائة من الجماعات الترابية، أي ما يعادل 1346 جماعة من أصل 1503 جماعات أصبحت مغطاة بوثائق التعمير. وأضافت أن الوزارة صادقت خلال الولاية الحكومية الحالية على 447 وثيقة تعميرية، من بينها 302 تصميم تهيئة و175 تصميم نمو للتكتلات العمرانية.

وفي ما يخص المدن الكبرى والحواضر، أشارت المنصوري إلى أنه تم إخراج 63 تصميم تهيئة يهم كبريات المدن المغربية، إلى جانب 27 مخططاً توجيهياً للتهيئة العمرانية قيد الإنجاز.

وأضافت أن 9 مخططات توجيهية توجد في طور المصادقة، وتشمل مجالات ترابية من بينها تيفلت وسيدي علال البحراوي، وإفران أزرو، وآسفي الكبرى، وبرشيد بنسليمان، وأكادير الكبير، وسيدي سليمان سيدي قاسم، والعيون الكبير، وساحل العرائش، وساحل دكالة.

وأشارت إلى وجود 12 مخططا توجيهيا في مرحلة المشاورة القانونية و6 مخططات أخرى في طور الدراسة، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التخطيط العمراني وتحقيق تنمية مجالية متوازنة بمختلف جهات المملكة.