لجنة العدل بالمستشارين تصادق على إخضاع ودائع المحامين لرقابة مجلس الحسابات

أوفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوعده بشأن إخضاع حسابات ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على تعديل ينص صراحة على مراقبة هذه الحسابات وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويقضي التعديل الجديد الذي جاءت به الحكومة وتم التوافق بشأن داخل اللجنة الفرعية، بتمكين المجلس الأعلى للحسابات من التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بحسابات الودائع والأداءات، بما يشمل عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، فضلاً عن تتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف المرتبطة بها.

كما تضمن التعديل مقتضى آخر يمنع مجالس هيئات المحامين من خصم أي مبلغ من الأموال المصفاة المودعة بحساب الودائع والأداءات الخاص بالمحامي وموكليه، في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق المالية للمتقاضين والمحامين على حد سواء.

ودافع عنه وهبي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حيث شدد على ضرورة إخضاع الأموال المتداولة عبر صناديق الودائع للرقابة المالية، باعتبارها تضم أموالاً تعود للمواطنين قبل أي جهة أخرى.

وكان وزير العدل قد أكد أن المبالغ التي تمر عبر مساطر التنفيذ أو تودع في الحسابات المخصصة لذلك لا يمكن أن تظل خارج دائرة المراقبة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تتداول مبالغ مالية ضخمة تقدر بالمليارات، ما يفرض إخضاعها لآليات التدقيق والافتحاص المعمول بها داخل مؤسسات الدولة.

وشدد وهبي عن إسناد مهمة المراقبة إلى المجلس الأعلى للحسابات باعتباره المؤسسة الدستورية المختصة بالتأكد من سلامة تدبير الأموال العمومية وشبه العمومية، معتبرا أن الهدف من هذا الإجراء ليس استهداف مهنة المحاماة أو هيئاتها، بل توفير ضمانات أكبر للشفافية والحكامة وحماية أموال المتقاضين.

كما أثار الوزير خلال المناقشة التفصيلية إشكالية الاقتطاعات التي تقوم بها بعض الهيئات المهنية من الأموال المودعة داخل هذه الحسابات، متسائلا عن السند القانوني الذي يجيز اقتطاع نسب متفاوتة من أتعاب أو ودائع تعود في الأصل لأصحاب الحقوق.