عبد النباوي: الرقابة القضائية على الصفقات العمومية ضمانة أساسية لترسيخ الثقة في المؤسسات

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، تشكل ضمانة أساسية لترسيخ الثقة في المؤسسات وحماية المال العام، مبرزا أن هذه الرقابة لا ينبغي أن تفهم باعتبارها آلية تعيق المبادرة أو تحد من فعالية العمل الإداري، وإنما باعتبارها إطارا يضمن استدامة المشاريع العمومية ويعزز جودة تدبيرها.

وأوضح خلال افتتاح دورة تكوينية حول “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، المنظمة اليوم الاثنين بالرباط، بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة التجهيز والماء، أن هذا اللقاء العلمي، يعكس إرادة مشتركة قائمة على الانفتاح والحوار وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بخدمة المرفق العام.

وأشار إلى أن الحديث عن الصفقات العمومية، لم يعد يقتصر على مناقشة قواعد الإبرام أو التنفيذ أو إنهاء العلاقة التعاقدية، بل أصبح مرتبطا برهانات أوسع تتصل بفعالية الاستثمار العمومي، وجودة التدبير وحسن توظيف الموارد المالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت الرئيس الأول لمحكمة النقض، إلى أن نجاح المشاريع العمومية لا يقاس فقط بسرعة الإنجاز أو بحجم الاستثمارات المرصودة، وإنما أيضا بمدى احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية المؤطرة لها، وبقدرتها على تحقيق المصلحة العامة في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.

وسجل المسؤول القضائي، أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام سنة 1999، شكلت محطة مرجعية أساسية في ترسيخ مفهوم جديد للعمل الإداري، يقوم على خدمة المواطن وتحقيق النجاعة في الأداء وتحسين فعالية التدبير.

كما أن هذا التوجه يجد امتداده في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المؤتمر الدولي الثاني للعدالة المنعقد بمراكش سنة 2019، والتي أبرز فيها الملك محمد السادس الدور المحوري للعدالة في دعم التنمية وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وقال عبد النباوي، أن القضاء الإداري لم يعد يقتصر دوره على الفصل في المنازعات القضائية المعروضة عليه، بل أصبح من خلال ما راكمه من اجتهادات ومبادئ قضائية فاعلا مؤسساتيا يساهم في تأطير العمل الإداري وترشيده، وترسيخ الحكامة القانونية للقرار العمومي، بما يضمن انسجامه مع أحكام القانون وتحقيق الغايات التي شرع من أجلها.

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الأهمية التي يكتسيها الاجتهاد القضائي في مجال الصفقات العمومية، لا تقف عند حدود ضمان التطبيق السليم للقانون أو حسم المنازعات، بل تمتد إلى الإسهام في ترسيخ أحد المقومات الأساسية للدولة الحديثة، والمتمثل في الأمن القانوني والقضائي.

وشدد عبد النباوي على أن استقرار الاجتهاد القضائي، وتوحيد تفسير النصوص القانونية في مجال الصفقات العمومية، يشكلان ركيزة أساسية لضمان وضوح الإطار القانوني الذي تشتغل داخله كل من الإدارة والمتعاملين معها. كما يسهمان في الحد من حالات عدم اليقين، وتوجيه الممارسة العملية نحو حلول أكثر انسجاما مع مبادئ المشروعية والحكامة الجيدة.