جماعة العاصمة تطارد المتهربين من الضرائب وتحصي “العقارات الشبح” بأحدث التقنيات الرقمية

أطلقت جماعة الرباط مشروعا هيكليا ضخما يهدف إلى إعادة بناء وتحديث المنظومة العقارية والجبائية للعاصمة عبر اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والجغرافية، وذلك بغلاف مالي يناهز 4 ملايين و900 ألف و800 درهم (حوالي 500 مليون سنتيم).

وبحسب المعطيات الواردة في دفتر التحملات الخاصة بالصفقة، يتعلق المشروع بإنجاز دراسة شاملة تهم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، وتحيين وتسوية الممتلكات العقارية والضريبية لجماعة الرباط، ووضع نظام معلومات جغرافي (SIG)، مع إدخال قاعدة البيانات العقارية والجبائية، وكذا معالجة وإدماج تصاميم تخطيط حدود الطرق.

ويأتي هذا الورش في سياق توجه جماعة الرباط نحو رقمنة تدبير الشأن المحلي وتطوير آليات الحكامة الترابية، من خلال بناء منظومة معلوماتية متكاملة تسمح بتدقيق المعطيات العقارية والجبائية وتحسين مردودية الموارد الذاتية للجماعة.

ووفق وثائق الصفقة، يرتكز المشروع على خمس مهام مترابطة تشكل في مجموعها قاعدة رقمية موحدة لتدبير العقار والجباية، حيث تنصب المهمة الأولى على الإحصاء والتحيين الكامل للأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية بمختلف مقاطعات العاصمة.

وتشير الوثيقة إلى أن العملية ستعتمد على تقنيات متقدمة تشمل الاستغلال الجغرافي للخرائط والصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، مع مطابقة المعطيات الميدانية مع وثائق التعمير والتصاميم التهيئية المعتمدة، بهدف حصر الوعاء الضريبي بدقة وتحديد جميع العقارات الخاضعة للرسم.

كما ينص دفتر التحملات على التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل تدقيق الوضعيات القانونية للعقارات وتحديد هوية الملاك، بما يسمح بتحسين عملية التحصيل وتحيين المعطيات الجبائية المرتبطة بها.

ولا يقتصر المشروع على الجانب الضريبي فقط، بل يمتد، وفق الوثائق التقنية، إلى إعادة تشخيص وتحيين الرصيد العقاري الخاص بجماعة الرباط. وفي هذا الإطار، سيتم إنجاز جرد ميداني ووثائقي شامل لمختلف العقارات التابعة للجماعة، مع تحديد وضعيات استغلالها القانونية والواقعية، ورصد العقارات غير المستغلة أو التي تعاني من إشكالات قانونية أو من حالات احتلال غير منظم.

وتؤكد الوثائق المرجعية أن الدراسة ستشمل كذلك إعداد مقترحات لتسوية الوضعيات العقارية العالقة، ومعالجة الملفات المرتبطة بالعقارات غير المحفظة أو تلك التي تعترضها إكراهات قانونية وإدارية.

ومن أبرز مكونات المشروع، حسب دفتر التحملات، إحداث نظام معلومات جغرافي مركزي وموحد (SIG) سيشكل المرجع الرقمي الرئيسي لتدبير المعطيات العقارية والجبائية للعاصمة. وسيتم تطوير هذا النظام باستعمال برمجيات حرة ومفتوحة المصدر، مع توفير قاعدة بيانات موحدة تسمح بتتبع مختلف المؤشرات العقارية والجبائية بشكل لحظي.

وسيتيح النظام الجديد، وفق المصدر ذاته، إعداد لوحات قيادة رقمية لمراقبة نسب الاستخلاص وتطور المداخيل الجبائية، وتتبع المنازعات والملفات القانونية المرتبطة بالعقار، فضلا عن توفير أدوات للتحليل الجغرافي ودعم اتخاذ القرار.

كما تنص الدراسة على رقمنة وهيكلة وإدماج جميع البيانات العقارية والجبائية داخل قاعدة بيانات جغرافية موحدة، تشمل المعطيات المتعلقة بالأراضي غير المبنية وممتلكات الجماعة، مع إخضاعها لعمليات تدقيق ومراقبة تقنية صارمة لضمان جودة المعلومات ودقتها قبل دمجها داخل المنظومة الرقمية.

وتكشف وثائق المشروع أيضا عن اعتماد تقنيات متطورة للاستشعار عن بعد والمقارنة الزمنية للصور الجوية، بما يسمح برصد التغيرات العقارية بشكل تلقائي واكتشاف البقع غير المصرح بها أو التغييرات التي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية أو الجبائية.

وفي جانب آخر، خصص دفتر التحملات مهمة مستقلة لمعالجة وإدماج تصاميم تخطيط حدود الطرق وقرارات التصفيف، عبر إعداد التصاميم التقنية اللازمة لتسوية الوضعية العقارية للطرق والشوارع المبرمجة في وثائق التعمير، وضمان مطابقتها للمقتضيات القانونية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وتراهن جماعة الرباط، من خلال هذا المشروع الرقمي الواسع، على الانتقال من التدبير التقليدي المعتمد على الوثائق الورقية والمعطيات المتفرقة إلى منظومة رقمية متكاملة قادرة على إنتاج المعلومة الدقيقة بشكل فوري، بما يساهم في توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين استخلاص الرسوم المحلية، وتعبئة العقارات غير المستغلة، وتعزيز موارد الجماعة المالية لمواكبة متطلبات التنمية الحضرية المتسارعة التي تعرفها عاصمة المملكة.