انتقادات لرفض مناقشة مقترحي سامير والمحروقات

انتقد الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الحسين اليماني، مواقف اعتبر أنها رافضة لمناقشة مقترحي قانون يتعلقان بتفويت شركة سامير للدولة وتنظيم أسعار المحروقات، معتبراً أن معالجة هذا الملف ترتبط بتخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بأسعار الطاقة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن اليماني، بصفته مسؤولا نقابيا ضمن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعقيباً على تصريحات منسوبة إلى برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة اعتبر فيها أن عرض مقترح قانون يتعلق بتفويت شركة سامير للدولة ومقترح تنظيم أسعار المحروقات يشكل، بحسب تعبيره، «سبة في حق مجلس المستشارين».

واعتبر المصدر ذاته أن الدستور يتيح للبرلمان ممارسة اختصاصه التشريعي في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متسائلاً عن أسباب عدم اتخاذ مبادرات لمعالجة وضعية قطاع المحروقات أو التدخل للحد من آثار تحرير الأسعار.

وربط اليماني استمرار الوضع الحالي بالخيارات المعتمدة في تدبير ملف المحروقات، معتبراً أن تحرير الأسعار وإغلاق نشاط تكرير البترول بالمغرب أثرا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشار إلى أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تمسكت، وفق البلاغ، بمواصلة مناقشة المقترحين المرتبطين بشركة سامير وتنظيم أسعار المحروقات، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن الدفاع عن معالجة انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة.

وتضمن البلاغ انتقادات للسياسات الحكومية المتعاقبة في تدبير ملف المحروقات، معتبراً أن معالجة هذا الملف تظل مرتبطة بإيجاد حلول توازن بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.