✅ رخص البناء بقرى طنجة تختبر مسار التبسيط بعد قفزة المستفيدين وطنيا | طنجة24

تضع الأرقام التي قدمتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن تبسيط رخص البناء في العالم القروي، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أمام مقارنة بين حصيلة وطنية صاعدة ووضع جهوي غير موحد من حيث تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير.

وقالت المنصوري، الاثنين بمجلس النواب، إن 1,8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء في العالم القروي، مقابل 550 ألف نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير.

وأوضحت أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار.

كما انتقل عدد ملفات الترخيص المدروسة من 52 ألفا و855 طلبا إلى 193 ألفا و423 طلبا، وارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28 ألفا و103 مشاريع إلى أكثر من 111 ألف مشروع.

وبحسب المعطيات نفسها، ارتفع عدد المشاريع السكنية من 22 ألفا و844 مشروعا إلى 62 ألفا و200 مشروع، وتهم 68 بالمئة من هذه المشاريع مساحات تقل عن 1000 متر مربع.

وسجلت الوزيرة أيضا انتقال حجم الاستثمارات المرتبطة بهذا الورش من 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم، مشيرة إلى أن نسبة تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير بلغت 84 بالمئة على المستوى الوطني، مع المصادقة على 145 تصميم نمو للتكتلات القروية.

وثائق التعمير تحدد أثر الرخص

ورغم المنحى الوطني التصاعدي، تظهر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تفاوتا بين مجالاتها الترابية، إذ لا يرتبط أثر تبسيط الرخص بعدد الدواوير المحددة فقط، بل أيضا بوضع وثائق التعمير ومدى سريانها.

في مجال الوكالة الحضرية لتطوان، تبلغ نسبة التغطية بوثائق التعمير نحو 96,3 بالمئة. كما صادقت اللجان الإقليمية على مدارات 226 دوارا، تمتد على حوالي 4014 هكتارا، وتستفيد منها 23 جماعة ترابية.

وفي الحسيمة، تصل التغطية بوثائق التعمير إلى 100 بالمئة، مع استمرار إعداد مدارات دواوير جديدة، في سياق يرتبط بتدقيق المجالات القروية المعنية بالبناء داخل النسيج المحلي.

أما في مجال الوكالة الحضرية لطنجة، فتبلغ نسبة تغطية الجماعات بوثيقة تعمير واحدة 74 بالمئة، وفق المعطيات المتاحة، مع وجود وثائق في طور الدراسة أو منتهية الأثر أو مناطق ما تزال في حاجة إلى وثائق تعمير ملزمة.

ورغم اختلاف مجال القياس بين هذه النسبة والمؤشر الوطني المتعلق بالجماعات القروية، فإنها تضع مجال طنجة في وضع مختلف عن باقي أجزاء الجهة.

طنجة والفحص أنجرة

في عمالة طنجة-أصيلة، تم تحديد 83 دوارا على مساحة تقارب 4046 هكتارا، لفائدة نحو 20 ألف نسمة، داخل جماعات من بينها المنزلة ودار الشاوي وسبت الزينات وحد الغربية وأقواس برييش والساحل الشمالي وسيدي اليماني.

وفي إقليم الفحص أنجرة، تم تحديد 56 دوارا على مساحة تقارب 1740 هكتارا، لفائدة نحو 13 ألفا و696 نسمة.

وتأتي هذه المعطيات في مجال يعرف تداخلا بين القروي والحضري، مع توسع عمراني وضغط عقاري ومشاريع اقتصادية كبرى، خاصة في محيط طنجة والمناطق المتصلة بميناء طنجة المتوسط.

ولا تنفي هذه الأرقام التقدم المسجل في تحديد مدارات الدواوير، لكنها تضع أثر التبسيط في علاقة مباشرة بوضع وثائق التعمير داخل كل مجال ترابي.

وتطرح هذه الفوارق سؤال تنزيل السياسة الوطنية على المستوى المحلي، في وقت تراهن فيه الحكومة على مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان لتوحيد التدبير وتقريب القرار الإداري.

وتظهر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من خلال هذه المعطيات، كحالة اختبار لهذا الورش، إذ تجمع بين مجال تطوان ذي التغطية المتقدمة، والحسيمة ذات التغطية الكاملة، وطنجة حيث يلتقي ضغط التمدد الحضري مع وثائق تعمير غير مكتملة أو في طور التحيين.

ولا يحسم المعدل الوطني وحده أثر تبسيط رخص البناء القروي. فالمسطرة تنطلق من قرار مركزي، لكنها تمر في النهاية عبر وثيقة تعمير محلية، وجماعة محددة، ودوار محدد.