حزب محمد شوكي خليفة أخنوش بعد الاستقالة يرفض لجنة تقصي الحقائق بخصوص "الفراقشية"

أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي يقوده محمد شوكي عقب استقالة عزيز أخنوش من رئاسة الحزب، رفضه الانخراط في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، وذلك في بلاغ صدر عنه اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026.

وقال محمد شوكي إن هذه المبادرة سبق أن تقدم بها أصحابها خلال مرحلة سابقة، غير أنها لم تستوف النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، مشيرا إلى أن فرق الأغلبية تقدمت لاحقا بمقترح لتشكيل لجنة استطلاعية، إلا أن هذه المبادرة بدورها تعذر استكمال مسطرة إحداثها.

وأضاف محمد شوكي أن الدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تصطدم بإكراه زمني موضوعي، بالنظر إلى اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، حيث لم يتبق سوى أسابيع معدودة على اختتامها، معتبرا أن الآجال الدستورية والإجرائية الضرورية لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة، الأمر الذي يفقد المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية، وقد يحولها إلى مجرد وسيلة للاستغلال السياسوي.

وتابع محمد شوكي أن موضوع الدعم الموجه لاستيراد المواشي، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت، بحسب البلاغ، بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة، معتبرا أن اللجوء إلى هذه الآلية في هذه النازلة لا يستند إلى المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي.

وشدد محمد شوكي على أن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يجدد التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطارا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدا أن التصويت على البرنامج الحكومي كان تعبيرا عن التزام سياسي مسؤول يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات التي قامت على أساسها الأغلبية الحكومية، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي.

وأكد محمد شوكي أن الالتزام بميثاق الأغلبية أهم من أي ربح سياسوي قد ينقضي مع انتهاء الانتخابات، مبرزا أن الفريق النيابي يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، وأنه، رغم إعلانه عدم الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، يحتفظ بحقه في ممارسة أدواره الدستورية والسياسية والبرلمانية، والتفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.