"الهاكا" تعتمد قواعد جديدة لتغطية انتخابات 2026 وتمنع المحتويات الانتخابية المضللة بالذكاء الاصطناعي

اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الهيئة التداولية التابعة لـ”الهاكا”، قرارا معياريا جديدا يتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية العامة المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

ويحدد القرار الجديد شروط ولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة، كما يضبط الإطار الزمني للفترة الانتخابية التي تمتد على مدى 39 يوما، من 15 غشت إلى 22 شتنبر 2026، موزعة بين مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية ومرحلة الحملة الرسمية.

وأكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن القرار يهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية وضمان الإنصاف بين مختلف الفاعلين السياسيين، إلى جانب حماية حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى معلومة موثوقة ومتعددة المصادر تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الانتخابية بحرية ووعي.

ويتضمن القرار مجموعة من الضوابط المهنية والأخلاقية التي تؤطر التغطية الإعلامية للانتخابات، من بينها احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للمترشحين والثوابت الدستورية للمملكة، مع منع أي مضامين تتضمن خطاب الكراهية أو التمييز أو التحريض على العنف.

كما يشدد على الفصل الواضح بين المضامين ذات الطابع الانتخابي والبرامج الترفيهية أو الثقافية أو الفنية، تفاديا لأي تأثير غير مباشر على الرأي العام خلال هذه الفترة الحساسة.

وفي خطوة تروم تعزيز الحياد الإعلامي، يمنع القرار كل أشكال التواصل الانتخابي المقنع، كما يفرض توقيف ظهور الصحافيين ومقدمي البرامج المترشحين للانتخابات أو الذين أعلنوا دعمهم الصريح لأي حزب أو مرشح، سواء على شاشات التلفزيون أو عبر الإذاعات.

ويلزم القرار أيضا المتدخلين في البرامج الانتخابية، من خبراء وأكاديميين ومؤثرين، بالإفصاح عن أي وضعية محتملة لتضارب المصالح، بما يضمن شفافية النقاش العمومي ووضوح خلفيات المواقف المعبر عنها.

وفي سياق مواجهة التضليل الإعلامي، ألزم المجلس متعهدي الاتصال السمعي البصري بالمساهمة في مكافحة الأخبار الزائفة التي قد تؤثر على نزاهة الاقتراع أو تشوش على المعلومة الانتخابية، كما جدد التذكير بمنع نشر أو بث استطلاعات الرأي الانتخابية خلال الفترة المحددة قانونا قبل الاقتراع.

وخصص القرار حيزا مهما لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال التغطية الانتخابية، حيث منع بشكل صريح بث أي محتوى انتخابي مزيف أو مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأنه تضليل الجمهور أو التأثير على نزاهة النقاش الديمقراطي. كما أوجب الإشارة بشكل واضح ودائم إلى أي محتوى تم إنتاجه أو تعديله باستخدام هذه التقنيات.

ومن جهة أخرى، دعا القرار وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى احترام التنوع اللغوي والمجالي للمملكة، والعمل على تعزيز حضور النساء في البرامج الانتخابية وتشجيع الأحزاب على تمكينهن من تمثيلية عادلة داخل النقاشات السياسية.

كما ألزم المتعهدين بضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى البرامج الانتخابية من خلال اعتماد وسائل ملائمة، مثل لغة الإشارة والترجمة المكتوبة والوصف الصوتي عند الاقتضاء، مع التأكيد على أهمية إشراك الشباب ومغاربة العالم في النقاش العمومي باعتبارهم مكونات أساسية في الهيئة الناخبة.

وأعلنت “الهاكا” أنها ستحدث لجنة خاصة لليقظة والمواكبة طيلة الفترة الانتخابية، تضم أطر ومديري عدد من المديريات المختصة، بهدف تتبع تنفيذ المقتضيات التنظيمية والتفاعل السريع مع أي إخلال بمبادئ التعددية والإنصاف والحياد الإعلامي.

كما سيتم تنظيم لقاءات تواصلية مع مسؤولي المؤسسات الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة لتوضيح مضامين القرار وضمان تنزيله بشكل موحد ومنسجم خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.