مشروع قانون أمريكي يضع المغرب في صدارة الشراكة العسكرية بإفريقيا خلال العقد المقبل

أقرت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون دفاعي جديد يوجه وزارة الدفاع الأمريكية إلى إعداد خطة شاملة ترمي إلى ترسيخ مكانة المغرب باعتباره الشريك العسكري الأول للولايات المتحدة في إفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تعكس التحول المتسارع في الرؤية الاستراتيجية لواشنطن تجاه المملكة ودورها المتنامي في الأمن والاستقرار الإقليميين.

وينص البند 1268 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 على إلزام وزير الدفاع الأمريكي بتقديم خطة مفصلة إلى لجان الدفاع في الكونغرس خلال 180 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ، بهدف توسيع وتعميق التعاون الدفاعي مع المغرب وفق خارطة الطريق العسكرية المشتركة للفترة الممتدة بين 2026 و2036، مع إحالة النص الكامل لهذه الخارطة إلى الكونغرس خلال 30 يوما.

وجاء هذا التوجه التشريعي بعد التوقيع الرسمي على خارطة الطريق الدفاعية المغربية الأمريكية في واشنطن يوم 15 أبريل، خلال أشغال الدورة 14 للجنة الاستشارية الدفاعية الثنائية، التي شهدت مباحثات رفيعة المستوى بين مسؤولين عسكريين ومدنيين من البلدين، ما عزز الطابع المؤسساتي للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرباط وواشنطن.

ويتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات العملية التي تطالب وزارة الدفاع الأمريكية بدراستها، من بينها إمكانية إنشاء مواقع أمنية تعاونية بالمغرب لتعزيز الاستقرار الإقليمي والاستجابة المشتركة للأزمات، مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بإقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة، بل بآليات تعاون مرنة تخدم المصالح الأمنية المشتركة.

كما يدعو النص إلى توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتحديث القدرات العسكرية المغربية عبر اقتناء تجهيزات دفاعية أمريكية متطورة، وإنشاء مجمع متكامل للتدريب متعدد المجالات، إضافة إلى إحداث مركز للتميز في مجال الطائرات بدون طيار بالمغرب ليكون نموذجا للشراكات الدفاعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.

ويولي المشروع أهمية خاصة لمناورات “الأسد الإفريقي”، أكبر تمرين عسكري سنوي تقوده القيادة الأمريكية في إفريقيا، حيث يطالب بتوسيع نطاقها لتشمل مجالات الأمن السيبراني والطائرات بدون طيار والتقنيات البحرية والحرب الهجينة وحماية البنيات التحتية الحيوية ومواجهة التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تنظر فيه واشنطن إلى المغرب باعتباره الركيزة الأمنية الأكثر موثوقية في القارة الإفريقية، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي عند مضيق جبل طارق ومن مكانته كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي منذ 2004.

وفي حال المصادقة النهائية على المشروع وتوقيعه الرئاسي المرتقب قبل نهاية السنة، فإن الشراكة الدفاعية المغربية الأمريكية ستدخل مرحلة جديدة أكثر رسوخا واستدامة، بما يكرس مكانة المملكة كفاعل محوري في هندسة الأمن الإقليمي والقاري لعقد كامل على الأقل.