✅ دار التنمية المستدامة .. مشروع 18 شهرا يحتاج إلى إتمام بناء بعد 10 سنوات | طنجة24

عاد مشروع دار التنمية المستدامة بطنجة إلى الواجهة من جديد، بعد إدراجه ضمن طلب عروض لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال يهم أشغال إتمام البناء، بعد نحو عشر سنوات على إطلاق ورش كان محددا له أن ينجز داخل أجل 18 شهرا.

وحسب المعطيات المنشورة على بوابة الصفقات التابعة للوكالة، يتعلق طلب العروض بأشغال إتمام بناء دار التنمية المستدامة بطنجة، بعمالة طنجة-أصيلة، في حصة أولى، وكان مقررا فتح الأظرفة الخاصة به يوم 25 ماي 2026.

وتظهر صيغة الصفقة أن الملف لا يتعلق بإحداث مشروع جديد، بل باستكمال بناية سبق إطلاق أشغالها سنة 2016، دون أن تدخل بعد مرحلة الاستعمال العمومي. كما أن المعطيات المتاحة لا تتضمن إعلانا عن موعد افتتاح الدار أو بدء تشغيلها.

وكان الملك محمد السادس أعطى، في يوليوز 2016، انطلاقة أشغال بناء دار التنمية المستدامة بحي زياتن، على مساحة تبلغ 4635 مترا مربعا، وبكلفة أولية قاربت 12,5 مليون درهم.

وقدم المشروع، عند إطلاقه، كأول دار للتنمية المستدامة في المغرب، موجهة إلى التربية البيئية والتحسيس بقضايا المناخ والموارد الطبيعية، لفائدة الأطفال والشباب والجمعيات وحاملي المبادرات ذات الصلة بالبيئة.

وتضمن البرنامج الأصلي للمشروع ورشات حول الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، تدبير الماء، تدبير النفايات، حماية الساحل والتنوع البيولوجي، إضافة إلى قاعة للعرض، حديقة نباتية، فضاء للتسميد، وبحيرة اصطناعية.

وكانت مدة الإنجاز المعلنة عند إطلاق المشروع محددة في 18 شهرا، غير أن عودته سنة 2026 عبر صفقة مخصصة لإتمام البناء تكشف أن الدار لم تصل بعد إلى وضعية الجاهزية النهائية.

وتحيل الصفقة الجديدة على مرحلة تقنية في مسار المشروع، لكنها تفتح في الوقت نفسه باب استئناف الأشغال المتبقية، بما يسمح، في حال إنجازها وتجهيز الفضاء، بالانتقال نحو تشغيل المنشأة التي ظلت خارج الخدمة منذ إطلاقها.

وتحتاج الدار، بعد استكمال البناء، إلى تجهيز داخلي وبرنامج عمل ونموذج تدبير يحدد الجهة المشرفة على تشغيلها وطبيعة الأنشطة التي ستحتضنها، خاصة أن تصورها الأصلي لم يكن مرتبطا ببناية إدارية، بل بفضاء للتكوين والتحسيس البيئي.

وتأتي عودة المشروع في مدينة عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا وصناعيا متسارعا، مع ضغط متزايد على الساحل والماء والنفايات والمجالات الخضراء، وهي ملفات تدخل ضمن المحاور التي صممت الدار لمعالجتها عبر التربية والتحسيس.

ويجعل ذلك من استكمال المشروع خطوة ضرورية لاستعادة وظيفة مرفق كان يفترض أن يواكب التحولات البيئية للمدينة، من خلال استقبال المدارس والجمعيات وتنظيم ورشات دائمة حول قضايا الاستدامة.

وبين إطلاق الأشغال سنة 2016 وصفقة الإتمام سنة 2026، انتقل المشروع من ورش محدد الأجل إلى ملف تأخر عمره عقد كامل. وتبقى مرحلته المقبلة مرتبطة بإتمام البناء، ثم إعلان موعد واضح لفتح دار التنمية المستدامة أمام المستفيدين.