اختفاء 150 ألف مقاولة صغيرة في عهد حكومة أخنوش –

 

حذرت الكونفيدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من تفاقم الأزمة التي يعيشها هذا النسيج الاقتصادي.

وكشفت الكونفيدرالية أن نحو 150 ألف مقاولة اختفت من السوق المغربية بين سنتي 2022 و2025، غالبيتها الساحقة من المقاولات الصغيرة جدا.

المصدر اعتبر هذا الرقم دليلا على وجود أزمة بنيوية تهدد استمرارية أكبر مشغل في القطاع الخاص.

أرقام مقلقة

وأكدت الكونفيدرالية، في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغرى، أن المقاولات الصغيرة جدا تمثل أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات الرسمية بالمغرب، وتؤمن 56 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها، لكنها ما تزال، بحسب تعبيرها، "المنسية الكبرى" في السياسات العمومية، رغم دورها المحوري في الاقتصاد الوطني.

مقاولة تختفي كل 10 دقائق

واستنادا إلى أول دراسة وطنية أنجزتها الكونفيدرالية حول هذا القطاع، أوضحت أن سنة 2025 شهدت اختفاء مقاولة صغيرة جدا كل عشر دقائق، فيما لا ينجح حوالي 70 في المائة من هذه المقاولات في تجاوز السنوات الخمس الأولى من نشاطها، بسبب بيئة اقتصادية وصفتها بـ"المعادية هيكلياً".

التمويل الحلقة الأضعف

وسجلت الدراسة أن أقل من 5 في المائة فقط من المقاولات الصغيرة جدا تستفيد من التمويل البنكي، رغم أنها تمثل شبه كامل النسيج المقاولاتي، معتبرة أن ضعف الولوج إلى التمويل يشكل أحد أبرز العوامل التي تعرقل نموها واستمرارها.

رقمنة متأخرة

كما كشفت أن أكثر من 80 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا لا تتوفر على موقع إلكتروني أو حضور رقمي منظم، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، ما يحد من قدرتها على المنافسة وولوج الأسواق الجديدة.

سبعة اختلالات تعرقل المقاولات

وعزت الكونفيدرالية هشاشة هذا القطاع إلى استمرار عراقيل هيكلية، أبرزها تأخر آجال الأداء التي تتجاوز 90 يوما بالنسبة لعدد كبير من المقاولات، وارتفاع العبء الجبائي، وعدم تفعيل الحصة القانونية المخصصة لها في الصفقات العمومية، إلى جانب المنافسة غير المتكافئة مع القطاع غير المهيكل، وضعف المواكبة والتكوين، وغياب تمثيلية مؤسساتية حقيقية داخل هيئات القرار الاقتصادي.

25 إصلاحا لإنقاذ القطاع

وفي مواجهة هذا الوضع، اقترحت الكونفيدرالية برنامجا للإصلاح يرتكز على 25 إجراء عمليا، من بينها إحداث بنك عمومي متخصص في تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتفعيل الحصة القانونية للصفقات العمومية، ومراجعة النظام الجبائي، وتعزيز الرقمنة، وإدماج وحدات القطاع غير المهيكل تدريجيا في الاقتصاد المنظم.

كما دعت إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا، وإطلاق مرصد وطني لتتبع أوضاعها، وإعداد ميثاق وطني خاص بها، مع اعتماد مبادرة تمتد بين سنتي 2027 و2035 تستهدف مضاعفة مساهمتها في خلق فرص الشغل، ورفع حصتها من القروض البنكية إلى أكثر من 30 في المائة، وضمان استفادتها الفعلية من 20 في المائة من الصفقات العمومية، إضافة إلى هيكلة مليون وحدة غير مهيكلة.

رسالة سياسية

وأعلنت الكونفيدرالية تأجيل المناظرة الوطنية الأولى للمقاولات الصغيرة جدا إلى شهر نونبر المقبل، مبررة القرار برغبتها في عرض "الكتاب الأبيض" وميثاق المقاولات الصغيرة جدا على الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة، معتبرة أن الحكومة الحالية لم تول هذا القطاع الحيوي الاهتمام الكافي رغم ثقله الاقتصادي والاجتماعي.

 

شارك المقال ...