البرلمانيون يتهيأون لمناقشة الملف الحارق.. فهل سينتصرون للمغاربة أم للوبيات؟

أحال مجلس المستشارين على مجلس النواب مقترحي قانون تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة وتسقيف أسعار المحروقات، وذلك بعد أن أسقطتهما الحكومة وأغلبيتها من الأحزاب والنقابات الداعمة لها بالغرفة الثانية.

وستختص لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي تترأسها النائبة التجمعية زينة شاهيم، في دراسة المقترحين، ما يمهد لانطلاق نقاش برلماني وسياسي جديد حول ملفي تكرير البترول وتنظيم أسعار المحروقات، وهما من بين القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة نظرا لارتباطهما بالأمن الطاقي والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبإحالة النصين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يدخل مقترحا قانون “سامير” وتنظيم أسعار المحروقات مرحلة جديدة من المسار التشريعي، وسط ترقب للمواقف التي ستعبر عنها مختلف الفرق البرلمانية بشأن ملفين يواصلان إثارة نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.

ويهدف النص إلى إرساء إطار قانوني جديد لتنظيم سوق المحروقات بالمغرب، من خلال إعادة الاعتبار لأنشطة تكرير البترول وتعزيز آليات مراقبة الأسعار وضمان الأمن الطاقي، في ظل الجدل المتواصل حول ارتفاع أسعار الوقود وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط مطالب متزايدة من قبل فاعلين سياسيين ونقابيين بإيجاد حلول مستدامة لملف المحروقات، خاصة بعد توقف نشاط شركة “سامير” وما ترتب عن ذلك من فقدان المملكة لقدراتها الوطنية في مجال التكرير والتخزين.

ومن المنتظر أن يفتح انتقال النص إلى الغرفة الأولى نقاشا سياسيا واقتصاديا جديدا حول مستقبل قطاع المحروقات بالمغرب، ودور الدولة في ضبط الأسعار وتأمين التزود بالمواد البترولية، في ظل التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة على الصعيد الدولي.