شكاية إلى والي فاس تطالب بالتحقيق في “أعوان أشباح” بجماعة فاس

أثار ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس جدلا جديدا، بعد اتهامات وجهها مستشار جماعي لرئيس الجماعة بالتدخل لفائدة جهات مقربة من أجل الاستفادة من بطائق الإنعاش، دون مزاولة أي نشاط فعلي يدخل ضمن المهام المرتبطة بهذه الفئة.

وعلمت جريدة “العمق”، من مصادر سياسية، أن المستشار الجماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، علي أبو مهدي، تقدم بشكاية إلى والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، طالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفه بوجود أعوان عرضيين مقربين يتقاضون تعويضات مالية دون أداء مهام فعلية داخل الجماعة.

وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فقد دعا المستشار الجماعي إلى التحقيق في عدم التصريح ببعض الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى وجود من وصفهم بـ”الأعوان الأشباح” الذين يستفيدون من تعويضات مالية، في إطار ممارسات قال إنها تقوم على المحسوبية والزبونية.

وكان ملف الأعوان العرضيين قد أثار نقاشا واسعا خلال دورة أكتوبر العادية لسنة 2025 بمجلس جماعة فاس، حيث أكد المستشار الجماعي علي لقصب، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2025، أن عدد الأعوان العرضيين قارب 1000 عون، بكلفة مالية ناهزت 2 مليار سنتيم خلال سنة 2024.

واعتبر لقصب، في مداخلته، أن هذا الارتفاع في عدد الأعوان العرضيين “غير معقول”، متحدثا عن وجود موظفين أشباح يستنزفون الموارد المالية للجماعة دون أداء أي مهام، ومشيرا إلى أن توزيع هذه الفئة يطغى عليه منطق المحاصصة الحزبية.

من جهته، دافع رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، عن تدبير هذا الملف، مؤكدا أن الأعوان العرضيين يشكلون أحد أبواب التشغيل بالمدينة، ومبرزا أن عددهم كان في حدود 420 عونا قبل ثلاث سنوات، قبل أن يرتفع، إلى غاية أكتوبر 2025، إلى 980 عونا وعونة عرضيين.

ورفض البقالي، في رده على مداخلات المستشارين، نشر أسماء ولوائح الأعوان العرضيين للعموم، مبررا ذلك بتفادي إحراج المعنيين أمام أسرهم وأبنائهم، ومؤكدا أن الجماعة لا تتوفر على موظفين أشباح.

وشدد عمدة فاس على أن رؤساء المصالح يوقعون شهريا على لوائح الأعوان العرضيين الذين يشتغلون بالمصالح التابعة للجماعة، في إشارة إلى أن صرف التعويضات يتم بناء على معطيات إدارية داخلية.

ويعيد هذا الجدل ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل مطالب بفتح تحقيق إداري للتأكد من مدى قانونية الاستفادة من بطائق الإنعاش، وطريقة توزيعها، ومدى احترام قواعد الحكامة والشفافية في تدبير هذا الباب من التشغيل المحلي.