اعتبروها "حقا مشروعا".. مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بالزيادة في تسعيرة التنقل لمواجهة غلاء المعيشة

يطالب مهنيو سيارات الأجرة (بصنفيها الكبيرة والصغيرة)، بزيادة فورية في تسعيرة التنقل “لمواجهة الارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة، والمحروقات، وصيانة المركبات”، معتبرين ذلك، “حقا مشروعا”.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، أن إقرار زيادة جديدة في تسعيرة تنقل سيارات الأجرة، بصنفيها الكبيرة والصغيرة، بات ضرورة ملحة وواقعا يفرض نفسه بقوة في الوقت الراهن.

وأوضح المسؤول النقابي، في تصريح لصحيقة “صوت المغرب” أن “هذا المطلب يأتي في سياق يراعي قواعد المنافسة الشريفة والتحولات الاقتصادية التي تشهدها سوق النقل”، مما يستدعي، بحسبه، مراجعة شاملة للتعرفة الحالية.

وأشار الكيحل إلى أن هناك وسائل نقل أخرى (دون ذكرها بالإسم)، شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظا في الآونة الأخيرة، وتم تمرير هذه الزيادات دون أن تثير أي مشاكل أو احتجاجات تذكر من طرف المواطنين.

وفي المقابل، سجل المتحدث وجود مفارقة في التعامل مع قطاع سيارات الأجرة، الذي يواجه موجة من الانتقادات والرفض بمجرد فتح نقاش الزيادة، مقارنة بالمرونة التي تحظى بها القطاعات الأخرى.

وفي غضون ذلك، شدد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، على أن مهنيي سيارات الأجرة يتخبطون في جملة من الصعوبات اليومية والمخاطر المهنية الجسيمة التي تؤثر سلبا على استقرارهم المادي والاجتماعي.

وانتقد الكيحل ما وصفه بـ”غياب الاهتمام القانوني والتشريعي” بالقطاع، مؤكدا أن السائقين يعانون في غياب نصوص قانونية واضحة تحميهم وتضمن حقوقهم وتحسن ظروف عملهم اليومية.

وحمل المسؤول النقابي المسؤولية في هذا الصدد للحكومة، معتبراً أن الجهاز التنفيذي لم يولِ الأهمية اللازمة للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها هذا المرفق الحيوي.

ووجه الكيحل عتابا خاصا لوزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية والمعنية بشكل مباشر بتدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، داعيا إياها إلى الالتفات لمعاناة المهنيين.

وبناء على هذه المعطيات، شدد المتحدث على أن الزيادة في تسعيرة الركوب تعتبر “حقا مشروعا للسائقين المهنيين، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الصيانة والمحروقات”.

واختتم مصطفى الكيحل تصريحه بالدعوة إلى ضرورة تفاعل وتجاوب الجهات المعنية والمسؤولة بشكل عاجل وإيجابي مع هذا المطلب، وفتح حوار جدي ينهي أزمة القطاع.

يشار إلى أن مدينة الدار البيضاء شهدت يوم الخميس 2 يوليوز 2026 وقفة احتجاجية لمهنيي سيارة الأجرة، مطالبين بالزيادة في التسعيرة، كما احتج المهنيون ضد تفشي ظاهرة ما أسموه “النقل السري عبر التطبيقات غير المرخصة”.

وإلى جانب ذلك، طالب المحتجون بتوسيع المجال الجغرافي لسيارات الأجرة الصغيرة على مستوى عمالة الدار البيضاء سطات، وخاصة منطقة الرحمة، باعتبارها جزءا من نفوذ مدينة الدار البيضاء.