الحكومة تراجع خريطة مناطق الفيضانات وتُعدُّ نظام إنذارٍ خاص بحمولة الوديان

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة تشتغل على مراجعة خريطة المناطق المهددة بالفيضانات بحكم تغيرها بسبب التحولات المناخية التي عاشها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مبرزاً أنه يتم، في نفس الوقت، الاشتغال على إعداد خريطة إنذار خاصة بحمولة الوديان، خصوصاً في ظل التساقطات المطرية الكثيفة التي أصبحنا نعيشها.

وأضاف الوزير الوصي على قطاع التجهيز والماء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “الوزارة قامت بمجهود كبير على مستوى آليات الرصد والإنذار المبكر ضد الكوارث الطبيعية”، مشيراً إلى أن “المغرب يتوفر على 243 محطة رصدية أتوماتيكية”.

وتابع المسؤول الحكومي عينه أنه “كان 75 إقليماً فقط من تتوفر على نشرات اليقظة، واليوم وصلنا إلى نشرات يقظة في كل جماعات المغرب (1503 جماعة)”، مبرزاً أنه “تم رفع مدة التوقعات الجوية الموجهة للعموم من 10 أيام إلى 3 أيام فقط”.

وعلى المستوى المؤسساتي، أشار الوزير عينه أن الحكومة عملت على تحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ عبر مشروع قانون تم تمريره في آخر مجلس حكومي، مشيراً إلى أن هذا التحول فرضته التحولات المناخية التي يعرفها المغرب وضرورة تعزيز الرصد من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية.

وفي نفس الصدد، أفاد بركة أنه تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالنشرات الإنذارية الموسعة، والذي سمي بـ”Vigilence.ma”، وذلك بغرض  نشر الخريطة الرصدية لليقظة، مسجلاً أن هذه المنصة تعرف بجميع المخاطر المناخية.

واعتبر المسؤول الحكومي عينه أن وزارة التجهيز والماء تشتغل على مراجعة خريطة المناطق المهددة بالفيضانات بحكم تغييرها بسبب التغيرات المناخية التي عاشها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مبرزاً أنه يتم الاشتغال على إعداد خريطة إنذار خاصة بحمولة الوديان، خصوصاً في ظل التساقطات المطرية الكثيفة التي أصبحنا نعيشها.

الحسين بن الطيب، نائب برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رد على أجوبة الوزير قالقول إن “المخاطر الطبيعي أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المغرب وهذه نقلة نوعية”، مشيراً إلى “الانتقال من مبدأ رد الفعل إلى مبدأ الوقاية الاستباقية من المخاطر الطبيعية”.

وسجل البرلماني التجمعي، في تعقيبه على جواب الوزير، أنه “صحيح أن التكنولوجيا مهمة في تطوير منظومة الرصد والوقاية من المخاطر الطبيعية”، لافتاً إلى أن “الرهان اليوم على التنسيق بين جميع القطاعات لمواجهة هذه المخاطر الطبيعية بفعالية أكبر”.

واقترح البرلماني عينه تشريع قانون تنظيمي جديد لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أنه صحيح أن وزارة الداخلية تتوفر على مديرية خاصة بالكوارث الطبيعية، لكن المهم هو إخراج قانون تنظيمي جديد للوجود لضمان تنسيق أكبر بين القطاعات في مجال تدبير الكوارث الطبيعية.