متضررو زلزال الحوز يحتجون أمام البرلمان ويطالبون بلجنة لتقصي "خروقات الدعم"

عاد متضررون من زلزال الحوز إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بتسوية ما وصفوه بـ”الملفات العالقة” الخاصة بالأسر التي لم تستفد من الدعم المخصص لضحايا الزلزال، مؤكدين أن مئات العائلات ما تزال، بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الكارثة، خارج برامج التعويض وإعادة الإعمار.

ورفع المحتجون، اليوم الأربعاء، شعارات تطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإنصاف الأسر المقصية، داعين إلى فتح تحقيق في ما يعتبرونه اختلالات شابت تدبير ملفات الاستفادة من الدعم، مع إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الشكايات التي تقدم بها المتضررون.

وقال منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد “ثلاث سنوات من المعاناة والألم، وثلاث سنوات من المراسلات والشكايات والتظلمات التي وُجهت إلى مختلف المؤسسات المعنية دون أن تجد حلا لملفات مئات الأسر”.

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن التنسيقية تؤكد باستمرار وجود “مئات الأسر التي ما تزال تنتظر تسوية ملفاتها”، مضيفا أن عددا منها “حُرم من الدعم والتعويضات المخصصة لضحايا زلزال الحوز، رغم أنها تدخل ضمن الفئات المعنية بالإجراءات التي أعلن عنها في البلاغ الصادر عقب التعليمات الملكية في شتنبر 2023”.

وأكد عضو التنسيقية أن المتضررين سيواصلون الاحتجاج والترافع والدفاع عن حقهم في الاستفادة من التعويضات، مبرزا أن العديد منهم فقدوا مساكنهم وممتلكاتهم، بل وحتى أفرادا من عائلاتهم، وهو ما جعل استمرار معاناتهم لسنوات أمرا “يصعب تحمله”.

وأضاف أن الرسالة موجهة بالأساس إلى وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الحكومي المشرف على هذا الملف، وإلى مختلف الجهات المختصة، من أجل التدخل لتسوية الملفات العالقة، مشيرا إلى أن استمرار جمعيات خيرية في بناء مساكن صغيرة لفائدة بعض الأسر، بمساحات تتراوح بين 35 و40 مترا مربعا، يعكس استمرار وجود فئات لم تستفد من برامج الدعم الرسمية.

وشدد إثري على أن معاناة المتضررين طالت أكثر مما ينبغي، قائلا إن الأسر المقصية “لا تزال تنتظر الإنصاف بعد ثلاث سنوات من الاحتجاج والمطالبة بحقوقها”.

من جهته، قال عبد الرحيم، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إن المحتجين يمثلون “فئات بسيطة ما تزال تعاني في صمت”، مضيفا أن التنسيقية اختارت مواصلة الدفاع عنهم رغم ما وصفه بـ”الضغوط” التي يتعرض لها بعض النشطاء في المناطق المتضررة.

وأكد المتحدث أن الأسر المحتجة لا تطالب سوى بالاستفادة من الحقوق التي أقرتها الدولة لفائدة ضحايا الزلزال، معتبرا أن الواقع يكشف استمرار الإقصاء بالنسبة إلى عدد من المتضررين.

وطالب عضو التنسيقية بإحداث لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في ملفات الدعم، معتبرا أن هناك “خروقات وتلاعبات” شابت عملية الاستفادة، واتهم بعض أعوان السلطة ومنتخبين محليين بالوقوف وراء هذه الاختلالات، مؤكدا استعداده لتقديم ما قال إنها معطيات ميدانية للجهات المختصة في حال فتح تحقيق رسمي.

وأضاف أن عددا من الأسر صُنفت ضمن خانة “غير قاطن وغير مقيم”، رغم أنها تقيم فعليا في الدواوير المتضررة وكانت منازلها قائمة بها قبل انهيارها بسبب الزلزال، معتبرا أن هذا التصنيف أدى إلى إقصائها من الاستفادة من برامج الدعم.

بدوره، قال لحسن، أحد المتضررين من زلزال الحوز، إن المشاركين في الوقفة نظموا احتجاجا سلميا أمام البرلمان لإيصال صوت الأسر المقصية، معتبرا أن تصنيفهم ضمن خانة “غير قاطن وغير مقيم” لا يستند، بحسب تعبيره، إلى أي مبرر واقعي.

وطالب المتحدث النواب البرلمانيين ووزارة الداخلية بإحداث لجنة لتقصي الحقائق، معتبرا أن ملف الزلزال يعرف “خروقات فادحة”، داعيا إلى فتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويكشف أسباب إقصاء عدد من الأسر التي تهدمت منازلها جراء الكارثة.

أما إدريس، وهو أحد المتضررين، فقال إنه لم يستفد من أي دعم، معبرا عن رفضه تصنيفه ضمن خانة “غير قاطن”، ومطالبا بالكشف عن الجهة التي اتخذت هذا القرار.

وأضاف أن الأسر المتضررة لا تطلب سوى الحصول على حقوقها والاستفادة من الدعم الذي أُعلن عنه لفائدة ضحايا الزلزال، داعيا المسؤولين إلى معالجة ما وصفه بالاختلالات وإنصاف جميع المتضررين دون تمييز.