زيادات جديدة في المحروقات..نقابي: يرفعون الأسعار في دقائق ويتماطلون في خفضها

انتقد الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، الحسين اليماني، بشدة تطبيق الزيادات في أسعار المواد البترولية،الخميس 16 يوليوز 2026، معتبرا أن شركات المتحكمة في سوق المحروقات يرفعون الأسعار في دقائق و”يتثاقلون” في خفضها عندما تتهاوى أسعار النفط.

ووصف الفاعل النقابي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” تطبيق الزيادات في أسعار المواد البترولية، في كل نصف شهر، “بالبدعة”، مشيرا إلى أن هذا الإرتفاع في الأسعار يكون بشكل متزامن بين مختلف محطات التوزيع في نفس اليوم وبفارق دقائق معدودة، مشددا على أن هذا التوافق السريع يثبت وجود تفاهمات مسبقة بين الشركات الفاعلة في السوق للتحكم في الأسعار.

في المقابل، سجل اليماني ما وصفه بـ”التثاقل” من لدن شركات التوزيع في تنزيل الأسعار وإقرار الانخفاضات عندما تتهاوى أسعار النفط والمكرر في الأسواق الدولية، مما يؤثر سلباً على جيوب المستهلكين المغاربة.

وتأتي هذه المواقف الحادة تزامنا مع إقدام محطات التوزيع، صباح الخميس 16 يوليوز 2026، على رفع ثمن ليتر الغازوال بقدر لا يقل عن 60 سنتيماً، ليصل ثمن البيع الأدنى إلى 13.20 درهما لليتر الواحد.

وفي سياق متصل، طالت الزيادة الجديدة مادة البنزين الممتاز، حيث ارتفع سعر الليتر الواحد بقدر لم يتجاوز 0.39 درهماً، لينضاف هذا الارتفاع إلى سلسلة الزيادات المستمرة.

وشدد المتحدث ذاته على أن إصرار من أسماهم “اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب” على فرض الأسعار، تدعمه خطوات سياسية “لعرقلة أي إصلاح”، مستدلا بإسقاط مجلس المستشارين لمقترح قانون يروم تنظيم أسعار المحروقات.

كما أشار النقابي إلى عرقلة مقترح قانون آخر يقضي بتفويت أصول شركة “سامير” المتوقفة عن العمل، مستغرباً في الوقت نفسه عدم استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بهذه المقترحات داخل مجلس النواب.

وفي تحليل لخلفيات هذا الوضع، أوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن تزامن تحرير الأسعار مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية “لم يكن وليد الصدفة”، بل نتيجة تواطؤ مكشوف يهدف لفتح المجال للشركات لمضاعفة أرباحها.

واعتبر اليماني أن الحجج التي سيقت لتبرير التحرير بدعوى “إنقاذ صندوق المقاصة” هي “مزاعم مفضوحة يدحضها الواقع المتدهور لقطاعي الصحة والتعليم العموميين، علاوة على الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات”.

وخلص الفاعل النقابي إلى التأكيد على أن المخرج الحقيقي من هذه الأزمة يكمن في تدخل رئيس الحكومة لإسقاط “قرار التحرير العشوائي” عبر إعمال مقتضيات قانون المنافسة، بالموازاة مع استئناف تكرير البترول بمصفاة “سامير” في أقرب الآجال ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات.