مولاي إبراهيم العثماني: توحيد التعاضديات لحظة تاريخية تعيد رسم مستقبل الحماية الاجتماعية بالمغرب

مديحة المهادنة

خبر_أكد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن يوم 18 يوليوز 2026 سيظل محطة تاريخية فارقة في مسار الحركة التعاضدية المغربية، باعتباره تتويجاً لمسار طويل من الترافع والعمل المشترك من أجل توحيد جهود التعاضديات وتعزيز مكانتها داخل منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح العثماني أن هذا الموعد لا يمثل مجرد الإعلان عن ميلاد هيئة تنظيمية جديدة، وإنما يجسد تحولاً مؤسساتياً عميقاً، يقوم على توحيد الكلمة ورص الصفوف وتنسيق الجهود بين مختلف مكونات القطاع التعاضدي، بما يسمح له بمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية برؤية مشتركة وأكثر فاعلية.

وأشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات إلى أن تأسيس الاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي يشكل استجابة لحاجة ملحة إلى إطار موحد وقوي، قادر على تمثيل التعاضديات والدفاع عن مصالح منخرطيها، وصياغة مقترحات عملية تسهم في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية وتعزيز مبادئ التضامن والتكافل.

وشدد مولاي ابراهيم  العثماني على أن الرهان الأساسي لهذه الخطوة يتمثل في حماية النموذج التعاضدي المغربي، وتثمين ما راكمه من تجربة وخبرة في مجال التغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي، مع العمل على تحديث آلياته وتعزيز حكامته والرفع من جودة خدماته.

وأضاف أن القطاع التعاضدي يشكل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الاجتماعية الوطنية، بالنظر إلى دوره في مواكبة المنخرطين وذوي حقوقهم، وتوفير خدمات صحية واجتماعية تستند إلى قيم التضامن وعدم السعي إلى الربح، بما يجعله شريكاً مؤسساتياً لا غنى عنه في الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب.

وفي هذا السياق، أبرز العثماني أن الاتحاد الجديد يطمح إلى تقوية مساهمة التعاضديات في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي يقتضي تعبئة جماعية وانخراطاً مسؤولاً لمختلف الفاعلين والمؤسسات.

العثماني اعتبر أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز التنسيق مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في القطاع الصحي والاجتماعي، من أجل ضمان حضور فعلي للتعاضديات في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرتها الميدانية وقربها المباشر من حاجيات المنخرطين.

كما أكد أن الاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي سيشكل قوة اقتراحية وترافعية، تعمل على الدفاع عن استمرارية النموذج التعاضدي وتطويره، وعلى تقديم تصورات عملية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتمويل والحكامة وجودة الخدمات والتحول الرقمي وتقريب الرعاية الصحية من المستفيدين.

وخلص مولاي إبراهيم العثماني إلى أن توحيد مكونات الحركة التعاضدية لا يمثل غاية تنظيمية في حد ذاته، بل يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع أكثر قوة وتماسكاً، قادر على مواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، والدفاع عن حقوق المنخرطين، والمساهمة بفعالية في ترسيخ منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة ومستدامة.

تم نسخ الرابط