"التوحيد والإصلاح" تطالب بإقرار سياسات اجتماعية وثقافية تصون كرامة المواطنين وتحفظ الهوية والقيم

انتقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح استمرار تنظيم عدد المهرجانات الغنائية التي تنشر التفاهة والانحلال والتفسخ ولا تحترم الهوية والقيم الأصيلة للمغاربة، وتؤثر سلبا على الناشئة والأسر ويساهم في هدر المال العام، في ظل معاناة عدة مناطق من افتقادها للخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس والطرق والكهرباء وغيرها. وقالت الحركة في بيان صدر بمناسبة انعقاد الملتقى السنوي لمكتبها التنفيذي بتاريخ 17/18/19 يوليوز 2026، إن هذه الأوضاع تنضاف لمعاناة الأسر المغربية، حيث أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط -الخاص بمؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026- أن 78,3 في المائة من الأسر، صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، إضافة لمؤشرات مقلقة عن تنامي البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية. وبناء عليه، جدد المكتب التنفيذي مطالبته بإقرار سياسات اجتماعية وثقافية تصون كرامة المواطن المغربي وتعزز الحماية الاجتماعية وتحفظ الهوية والقيم باعتبار ذلك شروطا ضرورية للاستقرار والعيش الكريم وسبيلا لتعزيز الثقة والعدالة الاجتماعية لدى المواطنين المغاربة. كما دعت الإعلام العمومي إلى احترام قيم المغاربة وهويتهم واحترام أذواقهم في الأعمال الفنية والبرامج الثقافية التي يتم بثها للمغاربة وتمول من المال العام. وبمناسبة استعداد بلادنا لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب شهر شتنبر من السنة الجارية، وعلى إثر مراسلة تم توجيهها من الحركة لجميع الأحزاب السياسية الوطنية، أكد المكتب التنفيذي أهمية المشاركة الإيجابية للجميع تجسيدا لقيم المواطنة وممارسة لحق يكفله الدستور وسعيا لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، واعتبارا لكون هذا المنهج هو السبيل للإصلاح. ودعا جميع من يهمه الأمر من سلطات وأحزاب ومواطنين إلى جعل هذا المحطة فرصة لتعزيز البناء الديمقراطي واسترجاع الثقة، وهو ما يتطلب تدبيرا وطنيا مسؤولا يقطع مع مظاهر الفساد والحياد السلبي للإدارة، وترشيحا لمن يستحق من أصحاب الكفاءة والأمانة والمصداقية، وبرامج انتخابية تشكل التزامات صادقة للنهوض بالوطن وتحسين ظروف عيش المواطنين، ومشاركة مواطنة تستحضر رقابة الله عز وجل في اختيار من يصلح لتمثيل المغاربة وتجسيد تطلعاتهم للمغرب الصاعد.

قضية الصحراء في موضوع آخر، أكدت الحركة أنها تتابع مستجدات قضية وحدتنا الترابية وتطوراتها الإيجابية منذ قرار مجلس الأمن رقم 9727 وما تلاه من انطلاق للمفاوضات من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي وتحت السيادة المغربية على كامل التراب الوطني. وعليه، جدد المكتب التنفيذي للحركة دعمه وتثمينه للجهود الوطنية المدافعة عن وحدة بلدنا وسيادته، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات الحكم الذاتي بما يعزز وحدة المغرب والمغاربة وتماسكهم وتلاحمهم، وينعكس إيجابا على الاستقرار والأمن في المنطقة وعودة علاقات الأخوة والتضامن مع دول الجوار الشقيقة. ومن جهة أخرى نوه المكتب التنفيذي بالمواقف الوطنية المسؤولة التي عبر عنها أعضاء الوفد المغربي ضمن مبادرة “أسطول الصمود العالمي” والتي أسهمت في التصدي لمحاولة توظيف القضية الفلسطينية للإساءة إلى الوحدة الترابية للمملكة. وشدد أن نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب قضيتان عادلتان متكاملتان لا تقبلان المقايضة ولا التوظيف السياسي، معلنا استنكاره لأي إساءة لقضية الصحراء المغربية. كما دعا أحرار العالم من أنصار القضية الفلسطينية إلى مزيد من اليقظة تجاه محاولات الاختراق والتوظيف وإثارة الفتن والحرص على وحدة الصوت المناصر لفلسطين.