خبير: اتفاقية "سيدياو" تمنح الضوء الأخضر لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا

احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، يوم الأحد الماضي، في فريتاون بسيراليون، مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر، والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.

وبحسب خبراء، فإن اتفاقية مجموعة “سيدياو” تمنح الضوء الأخضر لهذا المشروع الهام، الذي يعتمد على هيكلة تمويلية متعددة الأطراف تجمع بين الرباط وأبوجا، والاتحاد الأوروبي، وكذا البنك الإفريقي للتنمية، ودول عربية داعمة للمشروع.

ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الإنجاز بحلول عام 2027 لتثمر أولى التوريدات سنة 2031، حاملة معها تداعيات تنموية وجيوستراتيجية عميقة ترتكز على منطق “رابح – رابح”.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري، مصادقة مجموعة “سيدياو” على مشروع الغاز النيجيري المغربي، محطة فارقة تنضاف إلى سلسلة من الخطوات الإجرائية، كفيلة بإخراج هذا الورش الاستراتيجي إلى أرض الواقع خلال السنوات القليلة القادمة.

كما وصف المحلل الاقتصادي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” توقيع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)،، اتفاقية التوافق على إنشاء خط أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، (وصف) بأنها محطة تاريخية حاسمة.

وأكد أن التمويل سيعتمد على شراكة متعددة الأطراف تضم المغرب ونيجيريا، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى دول داعمة كدولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيغير وجه المنطقة الغربية لإفريقيا جذريا، كما تقدر التكلفة المالية للمشروع بأكثر من 25 مليار دولار.

“رابح – رابح”

واستند الخبير الاقتصادي إلى منطق “رابح – رابح” الذي يحكم مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي، مؤكداً أن جميع الأطراف والشركاء المعنيين سيستفيدون منه. وأوضح أنه بالنسبة للمغرب، ينسجم المشروع مع تطلعات المملكة إلى تعزيز سيادتها الطاقية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة التي يفرضها تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وأضاف جدري أن الطرف الآخر المستفيد يتمثل في 14 دولة إفريقية تُعد من بين الأقل ولوجًا إلى الكهرباء على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الدول لن تتمكن من المضي قدماً في التصنيع، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز النشاط التجاري، من دون ضمان مصادر طاقة مستدامة وموثوقة.

وأضاف المتحدث ذاته أن المشروع يحقق مصلحة مباشرة لنيجيريا، التي تبحث بجدية عن فتح أسواق جديدة وتصدير الفائض الكبير الذي تمتلكه من الغاز الطبيعي نحو أفق استثمارية أوسع.

وعلى المستوى الدولي، أشار جدري إلى أن القارة الأوروبية تُعدّ من أبرز المستفيدين، كونها تبحث باستمرار عن بدائل آمنة ومستقرة للغاز الروسي لتأمين أمنها الطاقي.

واختتم الخبير تحليله بالاشارة إلى أن المصادقة مجموعة “سيدياو” (إكواس) على مشروع الغاز النيجيري المغربي تُعدّ محطة فارقة تنضاف إلى سلسلة من الخطوات الإجرائية، كفيلة بإخراج هذا الورش الاستراتيجي إلى أرض الواقع خلال السنوات القليلة القادمة.

في غضون ذلك، وبحسب مصدر داخل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) لوكالة “فرانس برس”، من المتوقع أن تبدأ الأعمال في عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات توريد الغاز في عام 2031.

اتفاقية هامة

ويأتي ذلك بعد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) إلى المشروع، الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، قبل تصديره نحو الأسواق الأوروبية.

وتُوّج هذا الانضمام بتوقيع قادة دول المجموعة، يوم الأحد 19 يوليوز 2026، اتفاقيةً تقضي بالموافقة على إنشاء خط أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال أشغال القمة العادية للمجموعة، المنعقدة في العاصمة السيراليونية فريتاون.

وأوضح بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) أن خط الأنبوب يهدف إلى ربط الموارد الغازية لغرب إفريقيا بمراكز الاستهلاك الإقليمية الرئيسية.

كما أشار البيان إلى أن المشروع يسعى لتعزيز تكامل أسواق الطاقة الإفريقية، وإنشاء ممر تنمية جديد يربط غرب إفريقيا ودول الساحل بالمملكة المغربية وصولاً إلى القارة الأوروبية.

وأضاف المصدر ذاته أن خطوة فريتاون تمهد لمراحل الإطلاق المقبلة، والتي تشمل تأسيس شركة المشروع بالدار البيضاء، وإنشاء الهيئة العليا لتسيير خط الأنبوب بأبوجا، تمهيداً لتعبئة المستثمرين واتخاذ القرار النهائي للاستثمار.