وسيط المملكة: البيروقراطية وتعقيد المساطر يعرقلان علاقة المواطن بالمرفق العام

رصد التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 استمرار عدد من الاختلالات المرفقية التي تعيق تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، في مقدمتها البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف التواصل المؤسساتي وغياب التنسيق الكافي بين الإدارات.

واعتبرت المؤسسة أن الإجراءات المعقدة والسلوكيات الإدارية الرتيبة لا تزال تشكل عائقا أمام التنمية، لما تسببه من تعطيل للحركة الاقتصادية وإضعاف للثقة في المرفق العام، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وسجل التقرير، في السياق ذاته، قصورا في التواصل المؤسساتي المواكب للمشاريع والسياسات العمومية، الأمر الذي يحرم المواطنين من الحصول على المعلومات الكافية بشأن حقوقهم وشروط الاستفادة من الخدمات المتاحة. واعتبرت المؤسسة أن ضعف التواصل يكرس حالة من الغموض واللايقين، ويفتح الباب أمام تظلمات كان من الممكن تفاديها عبر توفير المعلومة بشكل واضح وشفاف.

وتوقفت مؤسسة وسيط المملكة أيضا عند ظاهرة عدم الرد على المراسلات، معتبرة أن استمرار بعض الإدارات في الامتناع عن الجواب أو التأخر في ذلك يشكل إخلالا بواجب التعاون والتنسيق المؤسساتي، كما يمس بحق المرتفق في الحصول على جواب واضح ومسؤول بشأن طلباته وتظلماته.

وبخصوص ورش الرقمنة، انتقد التقرير اختزال التحول الرقمي، في بعض القطاعات، في مجرد نقل المساطر المعقدة إلى المنصات الإلكترونية، دون إعادة النظر في هندسة الإجراءات نفسها. وأشار إلى أن بعض المرتفقين لا يزالون مطالبين، رغم إتمام المساطر رقميا، بإيداع وثائق ورقية موازية، وهو ما يفرغ الرقمنة من غايتها الأساسية المتمثلة في التيسير وتبسيط الولوج إلى الخدمات.

كما رصد التقرير ضعف التنسيق والالتقائية بين الإدارات والمؤسسات، وما يترتب عن ذلك من تكرار للجهود أو تضارب في التدخلات، فضلا عن ضياع حقوق المرتفقين بين المصالح المختلفة.