بنطلحة الدكالي يكشف لكشـ24 أبرز رسائل الخطاب الملكي السامي

اعتبر أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض، والمحلل السياسي محمد بنطلحة الدكالي، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، حمل رسائل سياسية وتنموية عميقة، عكست المرتكزات التي يقوم عليها النموذج المغربي في الحكم والتدبير.

وأوضح الدكالي، في تصريح خص به كشـ24، أن جلالة الملك استهل خطابه بعبارات وصفها بـ"الذهبية" لما تحمله من دلالات قوية، مستحضرا قول الملك: "لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو اعتراف دولي، وكل ما يهمني هو تمكين المغاربة من العيش الكريم"، معتبرا أن هذه العبارة تختزل الفلسفة التي ميزت مسار حكم جلالته منذ اعتلائه العرش، والقائمة على جعل المواطن محور السياسات العمومية والرهان الأساسي للمشاريع التنموية.

وأضاف ذات المتحدث أن الملك، وهو يستعرض حصيلة السنوات الماضية، عبر عن اعتزازه بالمكتسبات التي حققتها المملكة، إلى جانب ثقته في المستقبل، مؤكدا أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على المبادرة، والمتابعة الدقيقة، والنقد الذاتي البناء، واستشراف المستقبل.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن خطاب العرش أبرز أن المغرب يوجد اليوم أمام مرحلة مفصلية في مساره التنموي، وهو ما يقتضي، بحسب تعبيره، تعزيز روح الثقة والتفاؤل بدل الاستسلام لخطابات التشاؤم والإحباط، خاصة في ظل ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي ومؤسساتي يشكل، وفق الخطاب الملكي، أحد أهم عناصر دعم التنمية ومواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى.

وأكد مصرحنا أن الخطاب الملكي ربط بين الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات وبين تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز السيادة الوطنية، مبرزا أن تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو بلغت حوالي 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بتحقيق نتائج أفضل خلال سنة 2026، يعكس فعالية الاختيارات الاستراتيجية التي انتهجها المغرب.

وسجل المتحدث أن من أبرز المفاهيم التي تضمنها خطاب جلالة الملك مفهوم "الدولة الأمة"، موضحا أن المقصود به هو أن المغرب دولة ذات امتداد تاريخي عريق وجذور ضاربة في التاريخ، وليست كيانا حديث النشأة، وهو ما يمنحها خصوصية في تدبير قضاياها الوطنية وعلاقاتها الخارجية.

وفي السياق ذاته، أبرز الدكالي أن الخطاب أكد أهمية التدبير الاستراتيجي القائم على الاستباق والتخطيط والعمل المؤسساتي، معتبرا أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة اعتماد رؤية بعيدة المدى قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مسار التنمية الشاملة الذي تنشده المملكة.