الملك: تعزيز السيادة الوطنية يمر عبر تطوير الصناعات الغذائية والدوائية والدفاعية والأمن السيبراني

أكد الملك محمد السادس أن تعزيز السيادة الوطنية يشكل أحد المرتكزات الأساسية للنموذج التنموي المغربي، مبرزاً أن المملكة جعلت من الاكتفاء الاستراتيجي وتقوية قدراتها الصناعية خياراً استراتيجياً في ظل التحولات الدولية التي تشهد تصاعداً للسياسات الحمائية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد والإنتاج.

وأوضح الملك، في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء العرش، أن المغرب اعتمد توجهاً يهدف إلى ترسيخ السيادة الوطنية من خلال تطوير الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية، التي أصبحت تؤمن ما يقارب 80 في المائة من الحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي للمملكة ويحد من التبعية للأسواق الخارجية.

وأشار الملك إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات الدولية، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالمواد والمنتجات الأساسية، في سياق عالمي يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد.

وأعلن الملك محمد السادس عن مواصلة العمل على إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالي الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، معتبراً أن هذا الورش الاستراتيجي سيسهم تدريجياً في تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، ودعم قدراتها التكنولوجية، وخلق فرص جديدة للتنمية والاستثمار والتشغيل.

وأكد أن تطوير هذه الصناعات المتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة المغرب كقوة إقليمية في المجالات الصناعية والتكنولوجية ذات البعد الاستراتيجي، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للمملكة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.