المغرب ينفي توظيف الهجرة للضغط على مدريد.. ويتهم سياسيين أوروبيين باستغلال الأزمة –

نفى المغرب، الاثنين، بشكل قاطع الاتهامات التي تحدثت عن استخدامه ورقة الهجرة للضغط على إسبانيا خلال أزمة العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة، مؤكدا أنه تصرف باعتباره "شريكًا موثوقًا" و"فاعلًا مسؤولًا"، ومحملًا الحكم الأخير للمحكمة العليا الإسبانية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية موجة العبور غير النظامي.

وقالت مصدر دبلوماسي مغربي، في تصريحات لوكالات أنباء، إن المملكة "لم تفعل أي شيء تحت الضغط أو الابتزاز"، مشددة على أن المغرب ظل دائما "فاعلا مسؤولا وذا سيادة، وحليفا يعتمد عليه" في تدبير قضايا الهجرة والتعاون مع إسبانيا.

واعتبر المصدر أن تدبير الهجرة يظل مسؤولية مشتركة بين الدول، نافية أن تكون السلطات المغربية قد خففت من انتشارها الأمني على الحدود أو تراجعت عن جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية، كما روجت لذلك بعض الأوساط السياسية والإعلامية.

وفي المقابل، أرجعت الرباط موجة العبور الأخيرة إلى التداعيات التي خلفها الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن تقييد الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى سبتة ومليلية، معتبرة أن القرار أضعف آلية الردع الإسبانية، ورسخ لدى آلاف الشباب قناعة خاطئة مفادها أن الوصول إلى سبتة سيحول دون إعادتهم مباشرة إلى المغرب.

وأضافت أن هذا التأويل الخاطئ جرى استغلاله من قبل شبكات الاتجار بالبشر، قبل أن يتوسع انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما خلق "تأثير جذب" شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور الجماعي.

وفي لهجة انتقادية، أعرب المصدر الحكومي عن "خيبة أملها" من مواقف بعض المسؤولين السياسيين في إسبانيا وأوروبا، متهمة إياهم باستغلال الأزمة لأغراض انتخابية وحسابات سياسية داخلية، مع تأكيدها أن هذا الانتقاد لا يشمل حكومة بيدرو سانشيز، التي واصلت التنسيق مع الرباط في تدبير الأزمة.

كما وصف بعض الخطابات والمواقف المتداولة، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنها تحمل خلفيات "عنصرية" وتستغل ملف الهجرة لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرة أنها "تبعث على الخجل".

وجددت الرباط تأكيدها أن الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا إقليميًا ودوليًا معقدًا، لا يمكن معالجته بمنطق تبادل الاتهامات، وإنما عبر تعزيز التعاون وتقاسم المسؤولية بين مختلف الشركاء.