أزمة سبتة..نقابة تستنكر الأحكام الصادرة في حق مهنيي سيارات الأجرة بتطوان

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بتطوان، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه الشديد وصدمته البالغة إزاء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة، والذين تمت متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية.

وأكدت النقابة رفضها التام لهذه الأحكام التي وصفتها بالقاسية والمجحفة في حق مهنيين كانوا يزاولون عملهم اليومي في إطار القانون وبحسن نية.

وأوضحت النقابة في بيان استنكاري صادِر عنها، أنها ورغم احترامها الكامل والتام لاستقلالية السلطة القضائية، إلا أنها تسجل استغرابها العميق من قساوة الأحكام التي لم تراعي بشكل كافٍ الخصوصية الواقعية والظروف الاستثنائية التي جرت فيها الأحداث.

وأضاف البيان أن القرار القضائي لم يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لعمل سائق سيارة الأجرة وحدود المسؤوليات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمهنته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السائقين المعنيين بالأمر كانوا يمارسون نشاطهم المهني المعتاد بنقل مواطنين مغاربة من مدينة تطوان نحو مدينة الفنيدق، وذلك بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف جهات المملكة نحو المنطقة الساحلية.

وأبرزت النقابة أن هذه التنقلات تمت في ظروف استثنائية دون أن يصدر أي قرار رسمي يمنع التنقل إلى المدينة أو يفرض قيوداً احترازية على نقل الركاب عبر وسائل النقل العمومي.

وفي سياق متصل، شدد البيان على أن سائق سيارة الأجرة لا يتمتع بأي صفة قانونية أو آلية تُجيز له مراقبة هوية الركاب أو استجوابهم بشأن وجهاتهم ونواياهم الشخصية، كما لا يدخل في نطاق اختصاصه المطالبة بالإدلاء ببطاقات التعريف الوطنية أو القيام بأي إجراءات تحرّية، حيث تظل هذه الصلاحيات حصراً من اختصاص السلطات الأمنية والمختصة.

وأكدت النقابة أن السائق يُطالب فقط قانوناً بالتأكد من استيفاء الراكب لشروط التنقل العادية دون أن يحل محل أجهزة الضبط والمراقبة الأمنية.

من جهة أخرى، ذكرت النقابة بالفصل 24 من دستور المملكة المغربية الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني كحق دستوري أصيل، مؤكدة أنه لا يمكن تحميل السائق المهني تبعات ممارسة المواطنين لهذا الحق ما لم يصدر أي قرار قانوني رسمي يقيده.

وبناءً على ذلك، ناشد المكتب الإقليمي للنقابة محكمة الاستئناف بتطوان لإعادة النظر في هذه الأحكام بكل تجرد وإنصاف، بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون، مع مراعاة حقوق المهنيين وصون كرامتهم.

واختتمت النقابة بيانها بدعوة كافة الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية إلى التضامن مع مهنيي سيارات الأجرة والدفاع عن حقوقهم المشروعة، بما يضمن حماية المهنة وصون كرامة العاملين بها.