مطالبات بتفكيك الشبكة الامتدادية لـ “التاوناتي” وإسقاط الشركاء والمتواطئين

أثار خبر اعتقال البارون (ع.لغ)، الملقب بـ “التاوناتي”، موجة عارمة من الأسئلة والترقب حول هوية الرؤوس والشركاء الذين ستسقطهم التحقيقات، إذا ما جرى تعميق الأبحاث والمساطر القضائية معه إلى أبعد مستوياتها.

ظلت شخصية “التاوناتي”، حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت مباغتته وحرمانه من حريته، تجسد أعلى درجات التجبر والاستقواء بالمال الحرام والنفوذ المفترض؛ حيث تحصن لسنوات طويلة خلف الشائعات وأموال السموم للبقاء بعيداً عن دائرة المحاسبة والردع. وهي الثقة الزائفة التي دفعته مؤخراً للتجرؤ على التنسيق والتخابر مع صفحات ومنصات معادية للخارج—في مقدمتها المدعو “جيراندو”—لتصفية حساباته مع منافسيه في عالم المخدرات، والاستهداف المباشر لمسؤولي الأجهزة الأمنية والمؤسسات التي تخوض حرباً لا هوادة فيها ضد الجريمة المنظمة.

ويرى متابعون وفاعلون حقوقيون أن توقيف هذا البارون لا يجب أن يقف عند حدود الخطوة الأولى، بل ينبغي أن يتبعه تحرك قضائي وأمني أعمق يطال كافة شركائه والمتواطئين معه، وكل من قدم تسهيلات أو خدمات لوجستية لتغطية أنشطته الإجرامية وتسهيل تدفق السموم.

وفي هذا الصدد، تشير المعطيات القادمة من كواليس شبكات المافيا إلى أن هذا التوقيف أحدث زلزالاً حقيقياً في صالونات كبار المهربين؛ حيث يسود الهلع بين بارونات يمتدون على طول الشريط الساحلي من بوزنيقة إلى الصويرة وصولاً إلى مناطق الغرب، ممن ظنوا لسنوات أن يد العدالة لن تطالهم، فتجرؤوا على التخابر ضد وطنهم. وهو الواقع الذي دفع العديد منهم للتواري عن الأنظار خوفاً من القادم.

إن المشهد الحالي يحتم إطلاق “عاصفة أمنية شاملة” تأتي على الأخضر واليابس في عالم التهريب عابر الحدود، لدك معاقل البارونات الذين نافسوا النموذج الفردي في الطغيان والتجبر، وإعادة الهدوء والأمن لمختلف النقاط الساحلية والمنافذ الوطنية.