مالية 2027.. المونديال يُسرِّع التحول في النقل الطرقي والسككي والجوي بالمغرب

تعول الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أجل مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز مجهود الاستثمار لإعادة رسم خريطة التنمية وتوحيد سرعتها، من خلال الأوراش الكبرى للبنية التحتية التي تشكل ركيزة أساسية لعدد من الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، وقناة لتعزيز ولوجية التراب الوطني وتيسير الاندماج المجالي، ومحفزا الجاذبية المغرب للاستثمارات، وذلك من خلال استراتيجيات لتأهيل المطارات ومحطات النقل السككي وتعزيز الربط بينها وتطوير الموانئ، في أفق سنة 2030 التي سينظم فيها المغرب كأس العالم.

وأورد منشور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لوزراء الحكومة والورزاء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2027، أن الرصيد الوطني من الطرق السيارة البالغ ألف و800 كيلمومتر بما فيها ألف و750 منشأة فنية خول ريادة المغرب إقليميا وقاريا فيما يخص البنية التحتية الطرقية، مبرزاً أنه ستتعزز هذه الشبكة من خلال المشاريع الحالية، خاصة أشغال الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط الدار البيضاء، وأشغال الطريق السيار كرسيف – الناظور مبناء الناظور غرب المتوسط.

ولفت المنشور، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أنه ستتم تقوية البنية التحتية الطرقية من خلال المشاريع المتعلقة بالطريق السريع عين عودة – وادي زم، والربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الطرقية الوطنية، مبرزاً أنه ستتواصل الجهود الرامية إلى تطوير الشبكة الطرقية بما من شأنه تعزيز الربط بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية، وتحسين انسيابية التنقل، ودعم السلامة الطرقية، وتقليص الفوارق المجالية، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

ويعد تطوير النظام السككي الوطني، وفق المصدر عينه، ركيزة استراتيجية في سياسة المملكة للتنقل المستدام، مؤكداً أن المغرب يعتزم إحداث طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية السككية، وتوسيع شبكة الخطوط، وتحديث أسطول القطارات.

وأوضح أخنوش أن برنامج الاستثمار السككي في أفق 2030 يهدف إلى الحفاظ على أداء الشبكة السككية وتمديد خط القطار الفائق السرعة بمحور القنيطرة مراكش الذي سيمتد لمسافة 430 كلم، وإنشاء خدمة القطارات الجهوية (RER) في جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي.

وتابع رئيس الحكومة أنه علاوة على إسهام هذه المشاريع في إنعاش قطاعات حيوية كالصناعة والبناء والأشغال العمومية والخدمات والسياحة، فإن من شأنها تعزيز الترابط بين مختلف الأقطاب الاقتصادية الوطنية، خاصة الصناعية والسياحية وبالتالي تعزيز التكامل المجالي والاقتصادي بين مختلف جهات المملكة.

وفي إطار التكامل بين أنماط النقل السككي والجوي، أبرز رئيس الحكومة أنه سيتم ربط مطار الدار البيضاء بالخط السككي فائق السرعة عبر إنشاء محطة سككية جديدة بمواصفات ومعايير دولية، لافتاً إلى أن هذه المحطة ستشكل نقطة التقاء بين جميع أنواع النقل الطرقي والسككي فائق السرعة والنقل السككي الجهوي، وستتيح ربط هذا القطب الجوي الدولي بمجموعة من الأقطاب الحضرية والاقتصادية والسياحية الوطنية كطنجة ومراكش، بالإضافة إلى ربط المطار بشبكة النقل السككي الجهوي على مستوى جهة الدار البيضاء، وتسهيل الولوج إليه وتثمين دوره كمحطة محورية وطنيا ودوليا.

ويندرج إطلاق استراتيجية “مطارات 2030″، حسب المصدر عينه، في إطار جهود تطوير البنية التحتية للنقل الجوي ومواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين ودعم الدينامية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في بلادنا، بما سيمكن من بلوغ طاقة نقل جوي تبلغ 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030.

وتنزيلا لهذه الاستراتيجية، وتبعا لاستكمال أشغال توسعة مطار الرباط سلا، أورد المنشور ذاته أنه ستتم مواصلة مشاريع تعزيز القدرة الاستيعابية والتنافسية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء والمنارة بمراكش وفاس سايس والمسيرة بأكادير وابن بطوطة بطنجة. وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي ودولي في مجال النقل الجوي ويواكب الدينامية الاقتصادية والسياحية التي يعرفها المغرب.

من جهة أخرى، أورد رئيس الحكومة أن مخطط تطوير شركة الخطوط الملكية المغربية يندرج في إطار مسار تحول يروم إعادة تموقع الشركة ضمن الفاعلين الرئيسيين في مجال النقل الجوي على الصعيد العالمي، وذلك عبر تعزيز أسطولها ليصل إلى 200 طائرة في أفق سنة 2037، مع فتح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة لمواكبة طموح الخطوط الملكية المغربية في التحول إلى فاعل أساسي في مجال الربط الجوي حين القارات الأربع، إضافة إلى 46 خطأ داخلياً.

سيشهد قطاع الموانئ، وفق أخنوش، مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى الرامية إلى تعزيز تموقع المملكة كمركز لوجستيكي إقليمي قاري وفي مقدمتها مواصلة تطوير منظومة ميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره قطبا مينائيا ولوجستيكيا وصناعيا مندمجا، وذلك من خلال استكمال مكوناته الأساسية وتسريع إنجاز مشاريع الربط الطرقي والسككي المرتبطة به، بما يضمن اندماجه الأمثل في الشبكات الوطنية والدولية للنقل والتجارة، ويعزز مساهمته في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

وأكد رئيس الحكومة أن أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، ستتواصل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز الاندماج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية للمملكة، و تثمين مؤهلات الواجهة الأطلسية، وتقوية الروابط التجارية واللوجستيكية مع العمق الإفريقي.

وأفاد رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 لا تقتصر على تعزيز البنيات التحتية المينائية، بل تشمل كذلك إرساء أسطول وطني حديث ومتعدد التخصصات قادر على دعم الطموحات الاقتصادية واللوجستية والدبلوماسية للمغرب، مع مراعاة الانتقال الطاقي والأداء اللوجيستي والسيادة البحرية، مبرزاً أن هذا التوجه يرتبط بتنفيذ المبادرة الملكية الأطلسية الهادفة إلى فتح الواجهة الأطلسية المغربية أمام بلدان الساحل عبر ممرات لوجستية مستدامة وسيساهم الأسطول الوطني المستقبلي في ربط موانئ الشمال والجنوب بالموانئ الإفريقية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي جنوب جنوب.

أما في مجال اللوجستيك، أوضح أخنوش أنه سيتم التركيز على مواصلة تنفيذ البرنامج الأولوي لتطوير المناطق اللوجستيكية وتحسين أداء سلاسل التوريد، بما يساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية، وتحسين انسيابية المبادلات التجارية، وتعزيز تموقع المغرب كمحور لوجستي إقليمي استراتيجي يربط بين أوروبا وافريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وستتواصل خلال سنة 2027، وفق رئيس الحكومة، جهود تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 باعتبارها دعامة لريادة بلادنا في المجال الرقمي، مع ضمان تحول شامل ومستدام للإدارة والاقتصاد والمجتمع، لاسيما عبر التوفر على بنية تحتية رقمية متينة قادرة على تعزيز الربط الشبكي وقدرات الحوسبة السحابية، مفيداً أنه ستتم مواكبة تنزيل هذه الاستراتيجية عبر إرساء حكامة فعالة تضمن الأمن السيبراني والشفافية في جميع العمليات الرقمية وتعزيز الابتكار فضلا على ضمان شمولية الاستفادة من التحول الرقمي خصوصا عبر رأب الفجوة الرقمية الجغرافية والاجتماعية.

وأورد أخنوش أن سنة 2027 ستعرف تعزيز جهود تحديث الإدارة العمومية عبر رقمنة المسارات المرفقية، وتعميم التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الإدارات، والرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة في المجال الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات. وبالموازاة مع ذلك، سيتم تعزيز التحول الرقمي للنسيج الاقتصادي الوطني، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة، من خلال برامج موجهة لدعم الابتكار واعتماد التكنولوجيات الرقمية والرفع من تنافسيتها، كما سيتم التركيز على تطوير استعمالات التكنولوجيات الناشئة، بما من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الرقمية وترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا الرقمية.