الإمارات تؤجل جلسة قضية العتاد العسكري للسودان بعد عرض تسجيلات جديدة

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى جلسة الـ12 من أغسطس الجاري.ويحاكم في القضية 13 متهما و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في تقرير أن "النيابة العامة الاتحادية قدمت مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات بعض المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم".

وأفادت الوكالة بأن "النيابة عرضت مقطعا مرئيا أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولا إلى ضبط المتهمين متلبسين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى