الحكومة تراهن على إحداث مليون منصب شغل في أفق 2026

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر إطلاق مجموعة من البرامج والإصلاحات الرامية إلى تعزيز فرص الولوج إلى سوق الشغل، خاصة لفائدة الشباب غير المتمدرسين وغير المنخرطين في التكوين، وذلك في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2030.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي بشأن إدماج الشباب العاطلين وخارج منظومتي التعليم والتكوين، أن البرنامج الحكومي للفترة الممتدة بين 2021 و2026 يتضمن هدف إحداث ما لا يقل عن مليون منصب شغل صاف، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة وصعوبة في الاندماج المهني.

وأكد السكوري أن هذه التوجهات تنسجم مع مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يضع تنمية الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، مبرزا أن الحكومة أطلقت عددا من الأوراش الاقتصادية الكبرى الرامية إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

ومن بين هذه المشاريع، أشار الوزير إلى البرنامج الملكي لإنعاش الاقتصاد الوطني عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، واستراتيجية "الجيل الأخضر"، وبرامج دعم الحضانات والنقل المهني، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز التشغيل والإدماج الاقتصادي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على توحيد جهود مختلف المؤسسات والبرامج الموجهة للشباب، بهدف تعزيز مشاركتهم في المشاريع التنموية بمختلف جهات المملكة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل المخططات الفلاحية الجهوية، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى برامج وكالة التنمية الاجتماعية الموجهة للمناطق الهشة.

وفي ما يتعلق بالبعد الترابي، أكد السكوري أن الحكومة تراهن على تقريب خدمات التشغيل من المواطنين، خصوصا في المناطق القروية والنائية، من خلال إعداد تشخيصات جهوية لتحديد القطاعات الواعدة ووضع برامج تستجيب لخصوصيات كل جهة.

وأضاف أن هذه المقاربة ترتكز على إحداث فضاءات للتشغيل وريادة الأعمال، وتطوير آليات الحكامة الجهوية والإقليمية، وتوقيع عقود برامج مع الجهات وفق احتياجاتها وإمكاناتها.

وأوضح الوزير أن مجالس الجهات تساهم في تمويل برامج تستهدف تحسين قابلية التشغيل لدى الفئات الهشة، ودعم المبادرات الذاتية والمشاريع المدرة للدخل، فضلا عن مواكبة التعاونيات، خاصة في العالم القروي.

كما تشمل هذه البرامج تطوير منظومات جهوية للتشغيل وريادة الأعمال، وإرساء آليات للرصد والتقييم وتتبع تطورات سوق الشغل.

وفي إطار تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كشف السكوري أن مخططها الاستراتيجي للفترة 2022-2026 يهدف إلى إدماج 800 ألف شخص في سوق العمل، وتحسين قابلية التشغيل لفائدة 500 ألف مستفيد، ومواكبة 60 ألف حامل مشروع، ودعم 33 ألف مقاولة صغيرة جدا.

وأكد أن هذه التدابير تدخل ضمن رؤية شاملة تروم الحد من البطالة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب.

وأشار الوزير إلى أن برامج الإدماج الاقتصادي المنجزة في إطار التعاون الدولي انطلقت في أربع جهات، على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي مناطق المملكة، بهدف تطوير منظومات جهوية متكاملة لدعم التشغيل وريادة الأعمال وتحسين الحكامة الترابية.

وكشف السكوري أن الحكومة أعدت خارطة طريق وطنية للتشغيل ترتكز على ثماني مبادرات رئيسية، مدعومة بغلاف مالي إضافي يقدر بنحو 15 مليار درهم، مخصص لتحفيز الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، وتطوير برامج إنعاش التشغيل.

وأضاف أن المشاريع المرتبطة بالرياضة والسكن والفلاحة، إلى جانب الاستراتيجيات الخاصة بالرقمنة والسياحة، تشكل بدورها رافعة أساسية لإحداث فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد الوزير أن خارطة الطريق أولت اهتماما خاصا بالشباب خارج منظومتي التعليم والتكوين، من خلال توسيع برامج التشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتعزيز خدمات الوساطة، وتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل عبر تحسين خدمات النقل ورعاية الأطفال.

كما تتضمن الخطة إجراءات لمحاربة الهدر المدرسي وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية والعرض التكويني، خصوصا في مجال التكوين المهني.

وفي ما يتعلق بتقدم تنفيذ المشاريع، أوضح الوزير أنه تم إعداد مشروع تعديل القانون المؤطر لبرنامج "إدماج"، وإحالته على البرلمان، إلى جانب اتخاذ تدابير لتوسيع الاستفادة منه لتشمل غير الحاصلين على شهادات.

وأضاف أن العمل جارٍ أيضا على تطوير برنامج "تأهيل"، وإعداد تصور جديد لمنحة موحدة للتشغيل، فضلا عن تحديث خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر إطلاق وكالات رقمية نموذجية، وتعزيز شبكة خدماتها، وتطوير علاقتها بالمشغلين.

كما كشف عن إعداد نموذج أولي لمراكز التوجيه المهني بشراكة مع وزارة التعليم العالي ومكتب التكوين المهني، في انتظار اعتماد الصيغة النهائية لهذه المراكز.