واشنطن تثبت اعترافها بمغربية الصحراء.. هل يحسم خيار الحكم الذاتي وينهي المماطلة الأممية؟

عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة الاهتمام الدولي عقب تجديد الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع التشديد على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع. ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الولايات المتحدة باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، وما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي في مسار معالجة هذا الملف داخل الأمم المتحدة.

ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن مدى انعكاسه على جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، ولا سيما في ما يتعلق بهامش تحرك المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وإمكانية أن يسهم الموقف الأمريكي في تعزيز الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا يحظى بتأييد متزايد من عدد من الدول المؤثرة، في مقابل استمرار المساعي الأممية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، أكد الباحث المختص في التاريخ المعاصر والشأن السياسي دداي بيبوط في تصريح أدلى به لجريدة “العمق”، أن تجديد الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء يمنح زخما قويا لمقترح الحكم الذاتي، ويدفع الجهود الأممية نحو تبني حل واقعي ينهي حالة الجمود المستمرة.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الموقف المتقدم للإدارة الأمريكية يعزز دور المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في حث الأطراف على التفاوض وفق هذا الإطار، معتبرا في الوقت نفسه أنه من غير المقبول بقاء الأطراف الأخرى حبيسة منطق أكل عليه الدهر وشرب، ولم يعد مجديا لحلحلة مثل هذه النزاعات المفتعلة والموروثة عن حقبة الحرب الباردة.

وأشار المصدر عينه إلى أنه ينتظر أن تكون لهذا التأكيد الجديد من إدارة ترامب انعكاسات جلية على الجهود الأممية، بالنظر إلى أن التوجه الأمريكي يعتبر داعما لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي ترى في الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية، فضلا عن تقليصه لخيارات الجمود ورفضه إطالة أمد الوضع القائم باعتباره أمرا لم يعد مقبولا من كل الأوساط.

وأضاف بيبوط أنه من المرتقب أن يشكل هذا الدعم الجديد للقضية الوطنية ضغطا على الأطراف الأخرى للانخراط الجاد في مسار التسوية، وتقوية مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بمنحه سلطة أكبر في تحركاته، لتوجيه النقاشات نحو الحل السياسي العملي الذي يقوم على مقترح الحكم الذاتي كإطار تفاوضي وحيد لإنهاء هذا النزاع، مع تضييق الخناق على مسارات المماطلة التي لا تزال تجتر مقاربات غير واقعية تجاوزتها القرارات الأممية لصالح الحلول السياسية، والخروج من سيطرة سردية وكلاء لا يريدون الخير للمنطقة ولا لأهلها.

وتابع الباحث المختص مبرزا أن إعادة تأكيد الإدارة الأمريكية على جدية المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد القابل للحياة لإنهاء المشكل، يعطي زخما قويا لهذه المقاربة ويجدد التأكيد على نجاعتها، باعتبارها أملا وحيدا لمستقبل المنطقة من شأنه أن يجنبها ويلات الحروب والنزاعات، ويجعلها حقلا خصبا لكل آمال التعاون الاقتصادي والاستراتيجي لتنمية الأقاليم الجنوبية.

وخلص التصريح إلى أن هذه الدينامية ينتظر أن تتعزز بتكليف الفرق الأمريكية بتعزيز الاستثمارات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء المغربية، والتي ستقوم على شراكة مستقبلية حقيقية في قطاعات حيوية واعدة تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع، وذلك ضمن رؤية مشتركة خلال السنوات المقبلة.