رسوم الدكتوراه والماستر تصل إلى البرلمان

وجب النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، منصف الطوب، سؤالا كتابيا إلى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص "ارتفاع الرسوم المفروضة على بعض مسالك التعليم العالي وانعكاساتها على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص".

وأكد البرلماني أن دستور المملكة يضمن ،بموجب الفصل 31، الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين، كما يجعل من الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية".

وأضاف: "غير أن عددا من الجامعات العمومية شرعت في فرض رسوم مالية مرتفعة على التسجيل ببعض مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، وهو ما أثار استياء واسعا لدى الطلبة والأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يجعل الولوج إلى بعض التكوينات الجامعية مرتبطا بالقدرة المادية أكثر من الاستحقاق والكفاءة".

وأبرز أن "عددا من الطلبة، لاسيما الأجراء، عبروا عن تضررهم من عدم مراعاة خصوصية وضعيتهم المهنية، سواء من خلال الرسوم المفروضة أو من خلال برمجة الدروس والامتحانات في أوقات تتعارض مع التزاماتهم الوظيفية، بما يحد من إمكانية استفادتهم الفعلية من هذه التكوينات".

وذكر أنه "من جهة أخرى، أثيرت تساؤلات بشأن مطالبة بعض الجامعات طلبة سبق تسجيلهم قبل دخول المقتضيات المنظمة لهذه الرسوم حيز التنفيذ بأدائها، أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، وهو ما يطرح إشكال احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين".

وأشار إلى أن "استمرار تراجع أداء الجامعات المغربية في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بجودة التعليم العالي ونزاهة البحث العلمي يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الرسوم على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي، ومدى تحقيق الأهداف التي بررت اعتمادها".

وفي هذا السياق، تساءل البرلماني عن "الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الرسوم على بعض مسالك التعليم العالي، ومبررات تحديد رسوم مرتفعة لا تراعي القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الطلبة والأسر المغربية، والتدابير المزمع اتخاذها لمراعاة خصوصية الطلبة الأجراء، سواء على مستوى الرسوم أو برمجة الدراسة والامتحانات، وما إذا كانت الوزارة تعتزم إجراء تقييم وطني مستقل وشفاف لآثار هذه الرسوم على ولوج التعليم العالي وجودة التكوين والبحث العلمي، مع نشر نتائجه للرأي العام".