"8 ملايين سنتيم للدكتوراه".. السحيمي: رسوم تعجيزية تفوق قدرة الموظف الذي أنهكته تكاليف المعيشة –

وصف عبد الوهاب السحيمي، الفاعل في الشأن التعليمي، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بـ"التراجع الكبير إلى الوراء"، معتبرا أن هذه المبالغ "التعجيزية" تشكل عائقا أمام فئات واسعة تسعى إلى مواصلة مسارها الدراسي والارتقاء الاجتماعي عبر التعليم.

وانتقد السحيمي، في فيديو بثه على قناته في يوتوب، فرض رسوم تصل إلى 8 ملايين سنتيم بالنسبة إلى سلك الدكتوراه و3 ملايين سنتيم بالنسبة إلى سلك الماستر، واصفا القرار ب"الغريب" و"غير الموفق".

واعتبر المتحدث أن هذه الرسوم قد تجهض حلم فئة واسعة من الشباب والموظفين والأجراء الذين دأبوا، لسنوات، على الاستفادة من التعليم الجامعي العمومي ومواصلة دراستهم إلى مستويات أكاديمية متقدمة.

وتساءل السحيمي عن الأساس الذي يمكن أن يبرر، من وجهة نظره، التمييز بين المواطنين في الاستفادة من التعليم الجامعي العمومي، لمجرد كون أحدهم موظفا يتوفر على رقم تأجير أو أجيرا منخرطا في منظومة الضمان الاجتماعي.

غلاء المعيشة وقدرة الموظف على الأداء

وأوضح السحيمي أن الموظف المغربي يواجه، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مصاريف يومية متعددة، من بينها الكراء ومتطلبات الحياة الأساسية، متسائلا عن مدى قدرته على توفير مبالغ تصل إلى 8 ملايين سنتيم من أجل متابعة دراسته.

وأضاف أن الموظف أو الأجير الذي يتوفر على مثل هذا المبلغ قد يفضل، وفق تقديره، استثماره في مشروع من شأنه تحسين وضعه الاجتماعي، بدل تخصيصه لأداء رسوم متابعة الدراسة الجامعية.

الجامعة العمومية كفرصة للارتقاء الاجتماعي

وشدد السحيمي على أن الجامعة العمومية تمثل بالنسبة إلى فئات واسعة من المجتمع فرصة لمواصلة الدراسة وتحسين الوضع الاجتماعي، خصوصا بالنسبة إلى أبناء وبنات الأسر ذات الدخل المحدود.

وأشار إلى أن الموظف أو الأجير الذي يشتغل خلال الفترة الصباحية ويخصص جزءا من وقته لمتابعة دراسته خلال الفترة المسائية يجد نفسه أمام أعباء مالية إضافية قد تحول دون استكمال مساره الأكاديمي.

دعوة إلى مراجعة القرار

ووجه السحيمي نداء إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل مراجعة القرار المتعلق بالرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم العليا.

ودعا إلى ضمان تمكين عموم المغاربة، من موظفين وأجراء وغيرهم، من مواصلة تحصيلهم العلمي دون رسوم يعتبرها "تعجيزية"، مؤكدا أن التعليم ينبغي أن يظل وسيلة للارتقاء الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص.