"مجانية التعليم" تدخل سباق الانتخابات.. الاستقلال يحرج "البام" و"الأحرار" في ملف الرسوم الجامعية –

في خضم النقاش المتصاعد حول الرسوم المالية المفروضة على الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالتعليم العالي، سجل حزب الاستقلال موقفا ضمنيا ضد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، وقائد الحكومة حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال تضمين مشروع برنامجه الانتخابي الخاص بالشباب التزاما صريحا بـ"صيانة مجانية التعليم العمومي".

وجاء ذلك خلال اجتماع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مع المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عشية اليوم، والذي خصص لتدارس مشروع البرنامج الانتخابي للحزب الخاص بالشباب، الذي أعدته المنظمة.

ونص الالتزام الرابع في المشروع على "تعليم عمومي ناجع وذي جودة يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف المجالي"، واضعا في مقدمة التدابير المقترحة "صيانة مجانية التعليم العمومي وتعزيز جودته كمكتسب دستوري".

ويأتي هذا التنصيص في وقت أثارت فيه الرسوم المفروضة على الأجراء والموظفين الراغبين في الولوج إلى بعض مسارات التعليم العالي نقاشا سياسيا وحقوقيا واسعا، وسط مطالب بالتراجع عنها، باعتبار أن الكلفة المالية قد تشكل عائقا أمام مواصلة الدراسة بالنسبة إلى فئات من العاملين الراغبين في تطوير تكوينهم ومسارهم المهني.

ولا يقتصر مشروع البرنامج الاستقلالي على مجانية التعليم، إذ يقترح توسيع العرض الجامعي وتقريبه من الشباب بمختلف جهات المملكة، وتعزيز الأقطاب الجامعية وفق حاجيات وخصوصيات المجالات الترابية، إلى جانب تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى الطلبة، بما يشمل المنح، والإطعام، والسكن الجامعي، ودور الطالب، والتغطية الصحية.

ويدعو المشروع إلى تطوير منظومة التوجيه المدرسي والجامعي والمهني، وربطها بميول المتعلمين وقدراتهم وتحولات سوق الشغل، فضلا عن تدارك الفوارق المجالية في البنيات والتجهيزات والموارد البشرية بالمدارس، خصوصا في الوسط القروي والمناطق النائية.

وفي الجانب البيداغوجي، يقترح حزب الاستقلال تحديث المناهج والمقررات، وإدماج مهارات المستقبل، والتفكير النقدي، واللغات، وثقافة الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتربية على المواطنة، إلى جانب إحداث آلية وطنية لرصد الهدر المدرسي والتدخل الاستباقي، خصوصا في المناطق الأكثر عرضة له.

وأولى المشروع أهمية للتكوين المهني، من خلال الدعوة إلى "إعادة الاعتبار" إليه باعتباره مسارا للتميز والاندماج الاقتصادي للشباب، مع ربط تخصصاته بالمؤهلات الاقتصادية للجهات ومهن المستقبل.

وتتمثل هذه الالتزامات الخمسة الكبرى في التمكين الاجتماعي للشباب وتعزيز استقرارهم الأسري، والتمكين الاقتصادي وفتح آفاق الشغل ومهن المستقبل، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتضارب المصالح لاستعادة ثقة الشباب، إلى جانب إرساء تعليم عمومي ناجع وذي جودة يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، فضلا عن حماية الإنسية المغربية وتجديد فضاءات التأطير الشبابي في ظل التحول الرقمي.

وفي السياق ذاته، اعتبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ صادر في 15 يوليوز 2026، أن المادة 81 من القانون رقم 59.24 لا يمكن تأويلها على أنها تجيز جعل الدراسة بالتكوين الأساسي بنظام التوقيت الميسر إجبارية على أي فئة من الطلبة، موضحا أنها جاءت لإقرار صيغة تكوينية اختيارية ومرنة تمثل فرصة إضافية إلى جانب التكوين الأساسي العادي.

وشدد التيار على أنه لا يجوز تحويل هذا الحق إلى التزام أو اتخاذه أساسا للتمييز بين المواطنين.

ورغم الانتقادات، تواصل مجالس الجامعات المغربية المصادقة على الرسوم الموحدة الخاصة بالتكوين بنظام التوقيت الميسر، وفق التوصيات الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات، التي انعقدت بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في 13 دجنبر 2025.

وبموجب هذه التوصيات، حددت رسوم التسجيل السنوية في التكوين بنظام التوقيت الميسر في 5 آلاف درهم بالنسبة إلى سلك الإجازة، أي ما مجموعه 15 ألف درهم على امتداد ثلاث سنوات، و18 ألف درهم بالنسبة إلى سلك الباشلور، و15 ألف درهم بالنسبة إلى سلك الماستر، أي 30 ألف درهم خلال سنتين.

أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فتبلغ رسوم التسجيل 20 ألف درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى، أي ما مجموعه 80 ألف درهم.