البرتغال.. إحالة تعديلات قانونية بشأن اللجوء وترحيل الأجانب على المحكمة الدستورية –

أحال الرئيس البرتغالي، أنطونيو جوزيه سيغورو، مرسوما برلمانيا يتعلق باللجوء والاعتقال وترحيل الأجانب على المحكمة الدستورية لإجراء فحص وقائي، معربا عن تحفظاته بشأن مدى مطابقة بعض مقتضياته للدستور وللمواثيق الدولية.

وأوضح الرئيس البرتغالي، في بيان مرافق لقراره، أن بعض التدابير التي جاء بها المرسوم تثير "شكوكا جدية" حول حماية المصالح الفضلى للطفل، لا سيما فيما يتعلق باحتمال فصل الأطفال عن والديهم أو الترحيل القسري لقاصرين أجانب دون سن الخامسة من مواليد البرتغال.

كما أعرب رئيس الدولة عن قلقه إزاء تمديد فترات الاعتقال الإداري للأجانب غير المدانين بأي جرائم، حيث ينص التعديل على إمكانية وضعهم في مراكز إيواء مؤقتة لمدة تصل إلى 180 يوما قابلة للتجديد، مشددا على ضرورة احترام مبدأ التناسب والرقابة القضائية.

وفي سياق متصل، حذر سيغورو من التداعيات القانونية لتعديل مسطرة الطعن في القرارات الإدارية السلبية لتصبح غير موقفة للترحيل، معتبرا أن إبعاد أي طالب لجوء قبل صدور حكم قضائي نهائي يهدد الحق الأساسي في الحماية الدولية والعدالة.

وخلص الرئيس إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود، رغم ضرورتها، يجب ألا تتعارض مع الكرامة الإنسانية والالتزامات الدولية للبلاد، كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية وضع اللاجئين.