مغاربة العالم على موعد مع أسبوع الاستثمار من 10 إلى 13 غشت لتعزيز مواكبة مشاريعهم بالمغرب

تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت 2026، دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، بهدف تعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة جهوياً ومواكبة مشاريعهم وتحويلها إلى استثمارات منتجة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم، وجعلها رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة، كما تندرج ضمن مواصلة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج وتيسير مسار المستثمرين وتحقيق توزيع أكثر توازناً للاستثمارات على المستوى الوطني.

وخلال أربعة أيام، ستفتح المراكز الجهوية للاستثمار أبوابها أمام مغاربة العالم الراغبين في اكتشاف المؤهلات الاقتصادية للجهات التي ينتمون إليها أو غيرها من جهات المملكة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتلاءم مع تطلعاتهم ومشاريعهم.

ويتضمن برنامج هذه الدورة لقاءات مع أطر المراكز الجهوية للاستثمار، وجلسات للتعريف بآليات الدعم والتحفيز على الاستثمار، وعروضاً حول الفرص الاستثمارية القطاعية والمجالية، فضلاً عن لقاءات مع مختلف الفاعلين في المنظومات الاقتصادية المحلية.

وستحظى مشاريع المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بعناية خاصة، من خلال تمكين حامليها من التعرف على شروط الاستفادة من آليات الدعم المتاحة، وأشكال المواكبة المخصصة لهم، لاسيما في إطار الآلية الخاصة بدعم هذه الفئات، باعتبارها رافعة للتنمية الترابية والابتكار وخلق فرص الشغل.

كما ستوفر المبادرة لحاملي المشاريع إمكانية الاستفادة من توجيه شخصي، وتعميق معرفتهم بمقتضيات ميثاق الاستثمار، والتعرف على فرص عملية في قطاعات ذات إمكانات واعدة بمختلف جهات المملكة.

وأكدت الوزارة أن دور المراكز الجهوية للاستثمار لا يقتصر على هذه التظاهرة، إذ تظل رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المغرب أو انطلاقاً من بلدان إقامتهم، من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.

وتسعى هذه الدورة الجديدة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين مغاربة العالم ومختلف جهات المملكة، وتثمين خبراتهم ومبادراتهم وقدراتهم الاستثمارية، بما يساهم في دعم تنمية جهوية شاملة ومستدامة وخلق المزيد من فرص الشغل.