السياسي وأحداث سبتة وقضايا الشباب المغربي

شكلت أحداث سبتة إحدى القطائع التي تعبر عن سلة عريضة من التحولات الدولية والوطنية، التي تستمر من خلالها شبكات الاتجار بالبشر والخلايا الإرهابية في استهداف العقل البشري عبر محاولات تستهدف بلوغ عمليات غسل الادمغة، وخاصة الشبابية منها، وذلك من خلال استغلالها المفرط لوسائط التواصل الاجتماعي التي تعج خاصة بالقاصرين وقليلي التجربة في التعاطي مع مثل هكذا حملات.

والمغرب، وكغيره من الدول، يشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدولية المستهدفة بهذا المرض العضال، الذي يستهدف بالأساس ضرب الامن والاستقرار عبر بوابة القاصرين والمراهقين وضعيفي التكوين والتعليم، وهي مؤشرات يلتقي فيها الانتربولوجي الوجودي بالفلسفي المرتبط بالكائن البشري، ثم الواقعي الذي تتشابك فيه عدة عوامل، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، ولاسيما الفقر والفاقة والعوز المتصل بالفوارق المجالية وضعف التأطير الاجتماعي والسياسي.

لقد شكلت أحداث سبتة أحد المراحل التي تدق ناقوس الخطر حول جملة عريضة من الرسائل التي تتجلى بالأساس في:

أولا: الاستهداف الخارجي والمستمر للمملكة المغربية

ذلك أن بلدي المغرب له ايجابياته ومشاكله كغيره من دول المعمور، لكن الاستثناء الذي تدبر من خلاله البنية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والنجاح المستمر للسياسة الخارجية المغربية أمنيا وسياسيا، وخاصة فيما يتعلق بربح رهانات الاقلاع الأمني ومحاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر ومجابهة الحركات الانفصالية ومن يدعمها، ليقض مضجع الراعي الخارجي الذي لا يروقه نجاح المغربي.

نعم، ان المملكة المغربية تشمر غلى سواعدها قصد بلوغ مربع الدول الصاعدة وليست الثالثة، هذا المصطلح الذي يمت لبلدي بصلة لل لشيء الا لأن بلدي كاتعرف مزيان مواطن الخلل أين توجد وكيف يمكن التعاطي معها.

راني مكنكولش بطبيعة الحال العام زين، ذلك أن ارادة مواصلة البناء والتنمية المجالية العادلة مستمرة وكاينة، والجواب عند الاجيال: كيف كنا وكيف ولينا.

ثانيا: الدور المحوري للأحزاب السياسية

ذلك أن التأطير الحزبي السياسي للمواطن ليس منة، وإنما هو واجب دستوري للاحزاب السياسية تجاه المواطن المغربي، وخاصة الشباب منهم.

ذلك أن المعرفة السياسية لواقع الحال والمستقبل لا يمكن أن يتم بمعزل عن الممارسة السياسية، وقبلها الانخراط الحزبي المقترنين بالتكوين الحزبي للمواطن، قصد الإلمام الجيد بحقوقه وواجباته الدستورية كي نضمن مشاركته السياسية في تدبير قضايا الشأن العام.

نعم، هناك خلل في التأطير الحزبي والسياسي للمواطن المغربي، وهذا ليس اجهازا مني على العمل الحزبي السياسي لبلدي المغرب، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصاءات المتجذرة لظاهرة العزوف السياسي، وخاصة في صفوف شبابنا.

وهو ما يستوجب معه مطلب استعجالية التغيير الجذري للتواصل الحزبي والسياسي لبلدي، والذي لايجب أن يقتصر فقط على زمن الذروة الانتخابية.

بغيني ولا متبغينيش، هذا واقع بلدي الحزبي والسياسي والذي نعرفه جميعا، ونواكبه جميعا ونؤمن به جميعا من خلال تمسكنا بالدستور وتوجهاته.

إن العالم الرقمي المحكوم بلغة الخوارزميات لا ينتظر، ولن ينتظر احد، ذلك أن تناميه وتطوره مستمر وسيتسمر في الزمكان، وهو الأمر الذي يتطلب معه، وفي ظل هذه الاحداث وفي أفق تنظيم تشريعيات شتنبر 2026، استعجالية تأقلم الأحزاب السياسية لبلدي المغرب مع التكنلوجيات الحديثة وحسن توجيهها في عملية التأطير الحزبي وبلوغ مربع المشاركة السياسة المتسعة الرقعة.

أمر لا يتعلق بالدرجة الأولى باقتناء الحواسيب وربطها بالشبكة العنكبوتية، وإنما بالتواصل الدائم والمستمر معنا، نعم معنا كلنا، والانصات لانشغالاتنا بعيدا عن النظرة الضيقة التي يجب أن يحل محلها من يفعل ماذا والشخص المناسب في المكان المناسب، والإيمان بالديمقراطية الحزبية الداخلية لاحزابنا السياسية قصد بلوغ أهداف وتوسع رقعة الديمقراطية ببلدي المغرب.

خاصنا نفيقوا، راه بلادنا تحتاجنا كلنا. خاصنا نستشعروا مسؤولياتنا كلنا لأننا مغاربة الملاحم والاستثناء، وخاصنا نوحدوا الصف لمجابهة الصعاب.

مطالب ليست بالمكيافيلية لأننا كمغاربة قادين، وقدينا في الاستعمار نحرروا بلادنا، وقدينا نبنيو مغرب ما بعد الاستقلال، وقدينا نتجاوزو المحن ونبهر العالم من الصديق إلى الحسود، وقادين نكملوا العمل بتمغربيت والعمل الجاد من لدن كل الفاعلين المجاليين، وخاصة الأحزاب السياسية.

* أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباطالمدير العام للمجلة الأفريقية للسياساتالمنسق العام للمجلة الأفريقية للسياسات العامة